تتوالى التطورات في الأزمة المتعلقة بالاستخدام التجاري غير المصرح به لاسم النجم المصري محمد صلاح في تركيا، وذلك إثر تحرك قانوني عاجل من نادي طرابزون سبور بناءً على تحذير رسمي تلقاه من مكتب المحاماة البريطاني الممثل للاعب.
تحرك قانوني بسبب الحملات الإعلانية
كشفت تقارير صحفية تركية، أبرزها ما أورده موقع “61saat”، عن بدء إجراءات قانونية ضد 21 شركة في مدينة طرابزون ومدن تركية أخرى؛ بسبب استغلال اسم صلاح في حملات ترويجية وإعلانية ومواد دعائية دون الحصول على التصاريح والحقوق التجارية اللازمة.
وأوضحت التقارير أن نادي طرابزون سبور وجد نفسه ملزماً بالتحرك قانونياً لتفادي أي تبعات تعاقدية تجاه اللاعب، عقب تلقيه إنذارًا رسمياً من الفريق القانوني لمحمد صلاح في إنجلترا، يطالبه بمنع أي استغلال تجاري غير مرخص لحقوق صورته واسمه.
غرامات مالية ضخمة ومطالبات قانونية
تسببت هذه الإجراءات في أعباء مالية جسيمة على الشركات المخالفة، حيث تجاوز إجمالي المطالبات والعقوبات القانونية المرتبطة بها 50 مليون ليرة تركية، وتشمل هذه المطالبات فترات الاستخدام السابقة للحملات، بغض النظر عن قيام بعض الشركات بإزالة إعلاناتها لاحقًا.
من جانبهم، أبدى عدد من أصحاب المتاجر والشركات تفاجئهم بحجم الغرامات والتبعاتب القانونية الضخمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدين عدم وجود أي نية مسبقة لديهم للإضرار بالنادي أو باللاعب، ومشيراً بعضهم إلى ارتباطهم برعايات سابقة مع نادي طرابزون سبور.
تنبيه قانوني صارم للشركات
تسلط هذه القضية الضوء على الصرامة الشديدة التي تُعامل بها حقوق الملكية الفكرية والتجارية لنجوم كرة القدم العالمية، مؤكدة ضرورة الحصول على التراخيص الرسمية المسبقة قبل الزج بأسماء اللاعبين في أي أنشطة تسويقية أو ترويجية، لتفادي ملاحقات قانونية قد تكلف الشركات ملايين الليرات.
