الإيجار القديم
يبحث ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات عن تفاصيل قانون الإيجار القديم بعد بدء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع مدة انتقالية محددة لعقود الإيجار القديمة، إلى جانب قواعد جديدة بشأن القيمة الإيجارية والزيادة السنوية.
موعد انتهاء عقد الإيجار القديم للشقق والمحلات
حدد قانون الإيجار القديم مدة انتقالية قدرها 7 سنوات لعقود الوحدات المؤجرة للسكن، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025، وبالتالي تستمر العقود السكنية الخاضعة للقانون حتى أغسطس 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، مثل المحلات والمكاتب، فقد حدد القانون مدة انتقالية تبلغ 5 سنوات، لتنتهي العقود الخاضعة لأحكامه في أغسطس 2030.
وخلال الفترة الانتقالية، تستمر الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وفقًا للقواعد التي حددها قانون الإيجار القديم الجديد، على أن يلتزم طرفا العلاقة الإيجارية بالأحكام المنظمة للعقد طوال المدة الانتقالية.
هل يمكن إخلاء شقة الإيجار القديم قبل 2032؟
لا يعني تحديد أغسطس 2032 نهاية عقود الإيجار السكنية أن الإخلاء لا يمكن أن يحدث قبل هذا الموعد، إذ حدد القانون حالات يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ومنها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
كما يجوز طلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.
وبذلك يصبح موعد انتهاء الإيجار القديم مرتبطًا بطبيعة الوحدة؛ فالعقود السكنية تستمر خلال الفترة الانتقالية حتى أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين في أغسطس 2030، مع استمرار الزيادة السنوية المقررة قانونًا خلال الفترة الانتقالية.
