السياحة في مصر
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تتبنى رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول غير المستغلة، خاصة في قطاع السياحة والمنشآت الفندقية، بما يسهم في تنويع المحفظة السياحية ورفع كفاءة الأصول القائمة.
وأوضح البهواشي، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن إعادة توظيف الفنادق التاريخية والمعالم التراثية يمكن أن تحقق جدوى اقتصادية سريعة، نظرًا لوجود هذه الأصول بالفعل، واحتياجها إلى التطوير وحسن الإدارة بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها القطاع السياحي عالميًا.
وأضاف أن هذه الرؤية تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، مؤكدًا أن قطاع السياحة يحظى باهتمام كبير، باعتباره أحد القطاعات المهمة في دعم الاقتصاد وزيادة الإيرادات.
وحول التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بالمشروعات السياحية والفندقية، أوضح البهواشي أن التوجه الحالي يقوم على خلق شراكات للتطوير والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وليس التخلي عن الأصول أو بيعها بالكامل.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يتميز بسرعة إنجاز وتنفيذ المشروعات، لافتًا إلى إمكانية زيادة مشاركته من خلال الطرح العام أو طرح حصة لشريك استراتيجي، بما يسمح بزيادة رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات الإدارية وسرعة التنفيذ، مع احتفاظ الدولة بأصولها.
وفيما يتعلق بخريطة الاستثمارات السياحية الجديدة، قال البهواشي إن التوسع في مناطق مثل مرسى علم ودهب والعريش ورأس البر وأبو سمبل يعكس توجهًا نحو تنويع المحفظة السياحية وتوزيع الاستثمارات على مناطق مختلفة.
وأضاف أن الساحل الشمالي الغربي أصبح خلال الفترة الأخيرة منطقة جذب للاستثمارات، مشيرًا إلى أن المشروعات السياحية بها تمثل نقطة بداية لإنشاء مجتمعات ومشروعات أخرى واستغلال الموارد المتاحة بالمنطقة.
وأكد البهواشي أن تنوع المقاصد السياحية في مصر يشمل السياحة التاريخية والترفيهية والعلاجية، إلى جانب الاهتمام بتطوير الفنادق التاريخية والفاخرة، وهو ما يمكن أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والسائحين.
وأوضح أن زيادة الاستثمارات السياحية تحقق عائدًا على الاقتصاد المصري من جانبين، يتمثل الأول في جذب تدفقات استثمارية محلية وأجنبية من خلال الشراكات، بينما يتمثل الجانب الثاني في زيادة الإيرادات السياحية.
