مددت شركة «كوالكوم» اتفاق الترخيص الخاص بالرقائق مع شركة «أبل»، على أن يبدأ سريان التمديد اعتبارًا من 1 أبريل 2027، بما يضمن استمرار التعاون بين الشركتين في مجالات تقنيات الاتصالات وحقوق الملكية الفكرية.
ويأتي الاتفاق الجديد استكمالًا للتسوية التي توصلت إليها «كوالكوم» و«أبل» في عام 2019، والتي أنهت نزاعًا قانونيًا عالميًا استمر قرابة عامين، وشمل خلافات حول براءات الاختراع المرتبطة بتقنيات الاتصالات اللاسلكية، إلى جانب توريد رقائق المودم المستخدمة في أجهزة «أبل».
تسوية أنهت نزاعًا استمر عامين
وتضمنت تسوية 2019 دفع «أبل» مبلغًا ماليًا إلى «كوالكوم» لم يتم الكشف عن قيمته، إلى جانب إسقاط جميع الدعاوى القضائية التي رفعتها الشركتان ضد بعضهما في دول مختلفة.
كما اتفقت الشركتان حينها على إبرام اتفاق عالمي لترخيص براءات الاختراع لمدة 6 سنوات، يبدأ من 1 أبريل 2019، مع منح «أبل» حق تمديد الاتفاق لمدة عامين إضافيين.
خلافات حول رسوم البراءات ورقائق المودم
بدأ النزاع بين الشركتين قبل التوصل إلى التسوية، بعدما اختلف الطرفان بشأن قيمة الرسوم التي تسددها «أبل» مقابل الاستفادة من تقنيات وبراءات اختراع «كوالكوم».
وامتد الخلاف أيضًا إلى ترتيبات توريد رقائق المودم المستخدمة في أجهزة «آيفون»، ما زاد من حدة النزاع بين الشركتين.
وفي أبريل 2019، أعلنت «كوالكوم» و«أبل» التوصل إلى اتفاق أنهى جميع الدعاوى القضائية بينهما، بالتزامن مع بدء محاكمة أمام هيئة محلفين في سان دييغو بولاية كاليفورنيا.
وشملت التسوية آنذاك اتفاقًا لترخيص براءات الاختراع، إلى جانب اتفاق متعدد السنوات لتوريد الرقائق.
تراخيص الاتصالات ركيزة أساسية لأعمال كوالكوم
وتشكل اتفاقات ترخيص براءات الاختراع عنصرًا مهمًا في نموذج أعمال «كوالكوم»، التي تمتلك محفظة واسعة من الحقوق المتعلقة بتقنيات الاتصالات الخلوية.
وتشمل هذه المحفظة تقنيات الجيلين الرابع والخامس، حيث ترخص الشركة استخدام هذه التقنيات لمصنعي الأجهزة في الأسواق العالمية.
تفاصيل مالية غير معلنة
ولم تكشف «كوالكوم» أو «أبل» عن المقابل المالي المرتبط بتمديد الاتفاق الجديد، كما لم تقدم الشركتان تفاصيل بشأن الشروط المالية والتجارية للترتيب المحدث.
ولم تستجب الشركتان لطلبات التعليق بشأن تفاصيل الاتفاق الجديد.
ويعني تمديد التعاون استمرار العلاقة بين «كوالكوم» و«أبل» في مجال تراخيص تقنيات الاتصالات، بعد سنوات من الخلافات التي كانت قد تهدد ترتيبات توريد الرقائق وحقوق استخدام براءات الاختراع بين الطرفين.
