رفعت فياض يكتب.. بأمر القضاء.. براءة فياض وثبوت المخالفات الجسيمة لعميدة كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، والجامعة تدينها وتوقف تسجيل كل الرسائل العلمية بجميع أقسام الكلية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناصر صادق بربري، وعضوية المستشارين سمير أحمد أبو دوح، ومحمد السيد المحمودي، المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذين عبد الرحمن الجوهري، وكيل النيابة، ومحمد عبد المجيد الغلبان، أمين السر، قضت ببراءة كل من الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، ومحمود بسيوني، رئيس التحرير، من التهم المنسوبة إليهما بقيام الكاتب الصحفي رفعت فياض بنشر مخالفات جسيمة للدكتورة د. نهى سمير، عميدة كلية الدراسات والبحوث البيئية بـ جامعة عين شمس إبان عمادتها بالكلية، وموافقة رئيس التحرير على نشر هذه المخالفات، واتهامها له بأنه تقاعس عن أداء واجب الإشراف على المقال محل الاتهام، وقيامه بعدم الحذف أو التعديل اللازمين لما هو منسوب لها من اتهامات سطرها الكاتب الصحفي رفعت فياض. وسطرت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها قضت بالبراءة للمتهمين بعد أن ثبت للمحكمة صحة ما نشره الكاتب الصحفي رفعت فياض من خلال الأدلة والبراهين والمستندات الصحيحة والرسمية التي أودعها الكاتب الصحفي لدى المحكمة، وذلك بعد أن استقر في وجدانها أن النشر كان بسبب المخالفات العديدة التي شابت عملية إدارة الكلية إبان فترة عمادة الشاكية، والتي أثرت على المنظومة التعليمية بالكلية وجودة ما يتلقاه طلابها وحملة الرسائل العلمية من مقررات علمية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، فضلًا عن المخالفات المالية والإدارية التي قد تفتح الباب على مصراعيه للفساد الإداري، وهي أسباب لا مراء تتوخى المصلحة العامة للجامعة والكلية لاتصالها بالعملية التعليمية وجودتها، وتتوافق مع ما انتهجته إدارة الجامعة ورئيسها بشأن تلك المخالفات. وكانت د. نهى سمير قد سبق لها أن أرسلت ردًا من جانبها حاولت فيه، على غير الحقيقة، نفي كل الاتهامات التي نشرها الكاتب الصحفي رفعت فياض والقرارات التي اتخذتها الجامعة ضدها في هذا الشأن، والتي أدت إلى وقف تسجيل أي رسائل ماجستير بمختلف أقسام الكلية بسبب الانحرافات التي شابت ذلك، وساهمت في ترقية مدرسة بالكلية بالمخالفة بعيدًا عن المجلس الأعلى للجامعات وجامعة عين شمس. ومع ذلك، نشر الكاتب الصحفي ردها بالكامل ومعه أخطاؤه المطبعية الواردة من جانبها، ولم يعلق على ردها، بل جعل الجامعة هي التي ترد عليها وتكذب كل كلمة أرسلتها في ردها، وهذا ما جعلها تشتاط غضبًا وغيظًا، وقامت برفع دعوى قضائية ضد الكاتب الصحفي أمام محكمة جنايات القاهرة لمحاولة إرهابه، إلا أن القضاء العادل أنصفه وبرأه تمامًا من كل التهم التي ساقتها ضده، بأن ما نشره حيال مخالفاتها غير صحيحة، بل وأثبتت المحكمة في حيثيات حكمها صحة كل ما نشره الكاتب من مخالفات العميدة، وأن ما نشره كان مدعمًا بالمستندات والأدلة والبراهين الصحيحة والرسمية من جانب جامعة عين شمس، والتي تدين العميدة بشدة، والتي جعلت الجامعة توقع الجزاء التأديبي عليها أيضًا، بعد أن أوقفت تسجيل أي درجات علمية جديدة من ماجستير ودكتوراة بهذه الكلية، بعد أن شابت عملية منح هذه الرسائل، التي زاد عددها عن 3 آلاف رسالة، الكثير من الانحرافات، بالإضافة إلى ما تضمنته مذكرة الدفاع من أسانيد سطرها محامي مؤسسة أخبار اليوم المتميز ومدير الشئون القانونية بها، حسني طنطاوي. حيثيات حكم البراءةوأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه كان الثابت من مطالعتها للمقالين المنشورين بجريدة أخبار اليوم، وأولهما العدد 4172 بتاريخ 19/10/2024، صفحة 12، تحت عنوان «رئيس جامعة عين شمس يقرر وقف التسجيل بجميع أقسام كلية الدراسات والبحوث البيئية»، وقد تضمن المقال وصفًا عامًا للانحرافات المالية والإدارية والأكاديمية بالكلية، ومنها الدرجات العلمية التي تجاوزت ثلاثة آلاف رسالة لكل من يريد الحصول على الدرجة العلمية، وأن مدة مناقشة الرسالة لا تتجاوز خمس دقائق، وأن قطاع المعاهد التجارية بوزارة التعليم العالي قرر عدم السماح بتعيين أي من الحاصلين على تلك الدرجات العلمية، وأن هذه الدرجات العلمية أصبحت «سبوبة» لمعظم الأساتذة المشرفين عليها. وقد نسب الصحفي هذه المعلومات إلى رئيس الجامعة السابق، د. محمود المتيني، الذي قرر إغلاق التسجيل بثلاثة أقسام بالكلية، وأن العميدة السابقة قد أتاحت الترقية لمدرسة بالكلية على الرغم من أن جزءًا من أبحاثها مسروق أو ضعيف، مما حدا برئيس الجامعة الحالي، د. محمد ضياء، إلى وقف القيد والتسجيل بجميع أقسام الكلية، بعدما تكشف لإدارة الجامعة تردي وتراجع المستوى الأكاديمي بالطلبة وكثرة الشكاوى. ثم نسب كاتب المقال إلى رئيس جامعة عين شمس السابق رغبته في غلق تلك «الدكاكين»، ثم نسب كاتب المقال أيضًا إلى رئيس الجامعة الحالي تشكيل لجنة من أساتذة الكلية لتقييم أداء الكلية، وأن تقرير اللجنة قد كشف عن تجاوزات قانونية وأكاديمية وإدارية، منها منح درجات علمية دون ضوابط حتى وصل عدد الرسائل إلى ثلاثة آلاف رسالة. وأضاف على لسان رئيس الجامعة أنه التقى أساتذة الكلية وأبلغهم باستحالة استمرار العملية التعليمية بهذا المستوى، وتناول المشكو في حقه في مقاله ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة لبحث مخالفات الكلية، ومنها عدم وجود لائحة إدارية ومالية للمعمل المركزي بالكلية، وعدم وجود دورة مستندية لدخول وخروج الأجهزة، وعدم التزام الكلية بأي خطط تطوير، كما استعانة الشاكية بصاحب شركة صيانة من خارج المنظومة التعليمية، والقيام بتحصيل الإيرادات من المؤتمرات والبحوث وخلافه عن طريق محفظة فودافون كاش خاصة به، وعدم قيامه بتوريد كافة المبالغ المحصلة. وأضاف المشكو في حقه إلى أن اللجنة انتهت إلى استيلاء صاحب الشركة آنفة البيان على مبالغ مالية، مما يشكل جرائم إهدار مال عام وتربح. العميدة ترد والجامعة تكذبهاوتناولت المحكمة في حيثيات حكمها وقائع المقال الثاني بالعدد 4175 بتاريخ 9/11/2024، الذي تضمن رد العميدة على جميع المخالفات المنسوبة إليها، وتحت عنوان «رئيس الجامعة يرد: أوقفنا التسجيل في جميع أقسام الكلية بعد ثبوت مخالفات جسيمة رصدتها لجنة من 18 أستاذًا، ورفضنا ترقية مدرسة ساندتها العميدة بتشكيل لجنة غير متخصصة». كما تضمن رد رئيس الجامعة، د. محمد ضياء، سرد المخالفات التي رصدتها اللجنة وإحالة العميدة للتحقيق لما نسب إليها بناءً على عرض مجلس الجامعة، وأنه تم توقيع عقوبة اللوم على العميدة السابقة لمخالفتها لمقتضيات الواجب الوظيفي، وسرد الصحفي تصريحات رئيس الجامعة بشأن المخالفات التي أسفر عنها تقرير اللجنة. ثبوت مخالفات العميدةوأضافت المحكمة في حيثياتها مؤكدة: حيث إنه ولما كان ما تقدم قد ثبت للمحكمة أن ما أسنده المشكو في حقه إلى الشاكية في المقالين آنفي البيان من مخالفات مالية وإدارية وأكاديمية قد تضمنها تقرير اللجنة المشكلة من أساتذة الجامعة بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية وقرار أمين عام الجامعة، وقد أسندت اللجنة هذه المخالفات وغيرها إلى الشاكية بوصفها عميدة الكلية إبان حصول هذه المخالفات. وأرفق بالأوراق صور طبق الأصل من هذا التقرير، وقد صدر قرار رئيس الجامعة بإحالة الشاكية للتحقيق بناءً على المخالفات المنسوبة إليها، وقد خلص التحقيق مع الشاكية إلى توقيع عقوبة اللوم عليها لقيامها بالإخلال بواجبات ومقتضيات الواجب الوظيفي لمنحها صلاحيات غير قانونية لشخص تمثلت في السماح له بتحصيل مصروفات الطلاب والمقابل المالي لحضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها الكلية، وصرف مكافآت له دون وجه حق، وتحصيلها لمبالغ مالية بمناسبة الاحتفالية الثانية لسفراء المناخ دون اتباع الإجراءات القانونية، ولقبولها تبرعات دون العرض على مجلسي الكلية والجامعة، ولعدم اتباع الإجراءات القانونية بشأن إعفاء بعض المشاركين في الندوات والمؤتمرات والورش من المقابل المالي للاشتراك، وحفظ التحقيق بشأن باقي الوقائع. وهو ما تستخلص معه المحكمة إلى صحة ما نشره المشكو في حقه من وقائع أسندها إلى الشاكية، وكانت محل تحقيقات ووقع جزاء اللوم على الشاكية بسبب عدد من تلك المخالفات، وإن كانت بعض هذه الوقائع قد حفظت، إلا أنها كانت من المخالفات التي استظهرتها اللجنة المشكلة لبحث مخالفات الكلية، ومنها تشكيل لجنة خماسية غير متخصصة للسير في إجراءات ترقية مدرسة بالكلية، على الرغم من عدم موافقة مجالس الجامعة والكلية والقسم لضعف إنتاج المدرسة بالكلية المتقدمة للترقية. بل وصدرت توصية آنذاك قدمها المشكو في حقه بإحالة الشاكية إلى مجلس التأديب عن تلك المخالفة، وقد استند المشكو في حقه إلى تقرير تلك اللجنة المرفق بالأوراق في مقاله، ولا سيما وأن الثابت من مطالعة المقال أن المشكو في حقه نسب للشركة واقعة الاستيلاء على مبلغ مئة وسبعة وثمانين ألف جنيه دون الشاكية، إضافة إلى أن واقعة الترقية المثارة بالأوراق كانت محل طعن من الجامعة على حكم محكمة القضاء الإداري لرفض مجالس الجامعة والكلية والقسم السير في إجراءات ترقية تلك المدرسة لضعف إنتاجها وأبحاثها العلمية، وهو ما تخلص معه المحكمة إلى أن المشكو في حقه قد توافرت لديه قبل النشر المستندات الجازمة بصحة جميع الوقائع التي نشرها. أسباب البراءةواستقر في وجدان المحكمة إلى أن النشر كان بسبب المخالفات العديدة التي شابت عملية إدارة الكلية إبان فترة عمادة الشاكية، والتي أثرت على المنظومة التعليمية بالكلية وجودة ما يتلقاه طلابها وحملة الرسائل العلمية من مقررات علمية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، فضلًا عن المخالفات المالية والإدارية التي قد تفتح الباب على مصراعيه للفساد الإداري، وهي أسباب لا مراء تتوخى المصلحة العامة للجامعة والكلية لاتصالها بالعملية التعليمية وجودتها، وتتوافق مع ما انتهجته إدارة الجامعة ورئيسها بشأن تلك المخالفات، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، عملًا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الوارد بالمنطوق. ولهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة كل من رفعت محمد محمد مصطفى فياض، ومحمود محمد سعد بسيوني، مما أسند إليهما. replaceOembeds(); function replaceOembeds() { var allEmbeds = document.getElementsByTagName("OEMBED"); while (allEmbeds.length != 0) { replaceOembedWithHtml(allEmbeds[0], extractLinkFromOembed(allEmbeds[0])); allEmbeds = document.getElementsByTagName("OEMBED"); } runYoutubeLazyLoad(); // loadfbApi(); } function replaceOembedWithHtml(element, sourceData) { if (sourceData.source.toLowerCase() === "youtube") { var html="" + '' + '' + ' ' + '' + '' + ''; replaceElementWithHtml(element, html); } else if (sourceData.source.toLowerCase() === "instagram") { var html="'; replaceElementWithHtml(element, html); } else if (sourceData.source.toLowerCase() === "facebook") { var html="'; ObjParent = Obj.parentNode; //Okey, element should be parented ObjParent.replaceChild(tmpObj, Obj); //here we placing our temporary data instead of our target, so we can find it then and replace it into whatever we want to replace to ObjParent.innerHTML = ObjParent.innerHTML.replace('

أخبار العالم

admin

اترك تعليقاً إلغاء الرد

شاهد أيضاً

أخبار العالم

لينك نتيجة نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

admin

مقالات ذات صلة

بسبب مضيق هرمز.. ترامب يهدد بإنهاء المفاوضات مع إيران

تشكيل سيلتيك أمام دندي يونايتد في كأس الدوري الاسكتلندي.. موقف هيثم حسن

ستوكس 600 يصعد 0.1%.. وأسهم الطاقة والتكنولوجيا تقود مكاسب أوروبا

آس: حمزة استغل الفرصة.. وأظهر احترامًا كبيرًا للأهلي

اترك تعليقاً إلغاء الرد

شاهد أيضاً

أخبار العالم

لينك نتيجة نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

تسجيل الدخول