برئاسة وزير الاتصالات.. المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد تقرير إنجازات النصف الأول لعام 2026

عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة اجتماعا برئاسة المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء المتخصصين. 

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المعنية بتعزيز قدرات مصر في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وتطوير أطر الحوكمة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع تقرير إنجازات الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030 عن النصف الأول لعام 2026، مستعرضا ما تحقق في محاور الحوكمة، والتكنولوجيا والتطبيقات، والبيانات، والبنية التحتية، والنظام البيئي، وبناء القدرات.

إطلاق تطبيقات وطنية وجذب الاستثمارات

وأكد المهندس رأفت هندي أن العام الجاري شهد جهودا مكثفة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، شملت بناء القدرات الرقمية ونشر الوعي المجتمعي، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، وتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية. وأشار إلى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتوطين التكنولوجيا، وجذب الشركات العالمية لإنشاء والتوسع في مراكز التميز في مصر.

وكشف الوزير عن إطلاق وتطوير عدد من التطبيقات الوطنية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مركز الابتكار التطبيقي، وكان من أبرزها:

النموذج اللغوي الضخم “كرنك”.

تطبيق “لغات” لدعم تعليم اللغة الإنجليزية.

منصة “بالمصري” التي تضم ثلاثة محركات للذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص، والترجمة الآلية، وتحويل النص إلى كلام.

تطبيقا “سيا” التعليمي والمساعد القضائي الذكي.

إطلاق أكثر من 40 تطبيقا للذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والبنكي.

استراتيجية وطنية للحوسبة الكمومية 2027–2030

واستعرض المجلس ملامح الاستراتيجية الوطنية للحوسبة الكمومية 2027–2030، والتي تستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة وآمنة ومستدامة للتكنولوجيات الكمومية. وتعتمد الاستراتيجية على الاستثمار في تنمية المواهب، والبحث العلمي، وتوسيع الوصول للبنية التحتية الداعمة، وتسريع تطوير التطبيقات الوطنية ذات الأثر، وتعزيز الابتكار بين المؤسسات الأكاديمية والحكومة والصناعة، لرفع جاهزية مصر للاستفادة من الفرص والتعامل مع المخاطر. كما تطرق الاجتماع إلى الدور البارز الذي تضطلع به مصر عربيا وأفريقيا على المستويين الفني والتنسيقي في هذا المجال.

أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وحماية الأطفال

وانطلاقا من التكليفات الرئاسية بشأن الحوكمة وسياسات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في الجهات الحكومية، ناقش المجلس مجموعة من أدوات الحوكمة والتنظيم، شملت:

الدليل الإرشادي لمشتريات أنظمة الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية.

سياسة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في الجهات الحكومية.

الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول للأطفال، والذي يمثل إطار سياسات وطني لحوكمة الأنظمة التي تؤثر على الأطفال وحمايتهم من مخاطر المحتوى الضار والاستغلال والتحيز وانتهاك الخصوصية، مع دعم التعلم والإبداع والدمج وتكافؤ الفرص، استنادا إلى الدستور المصري وقانون الطفل وقانون حماية البيانات والاتفاقيات الدولية.