هل يدفع التضخم الفيدرالي الأمريكي نحو رفع جديد للفائدة؟

تزايدت الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مجددًا، مع استمرار ارتفاع التضخم وقوة النشاط الاقتصادي، وسط توقعات في الأسواق بإقرار تشديد ثانٍ على التوالي للسياسة النقدية خلال اجتماع أواخر أكتوبر المقبل.

وأظهرت بيانات أولية من «إس آند بي جلوبال» أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يقيس نشاط قطاعي الصناعة والخدمات، ارتفع خلال سبتمبر إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2021، في مؤشر على استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.

مؤشرات التضخم تتصاعد

كما صعد مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته في نحو 4 سنوات، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية ويزيد التحديات أمام صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2% إلى 101.09 دولار للبرميل، بينما تجاوز متوسط سعر وقود الديزل في الولايات المتحدة مستوى 6.50 دولار للجالون.

الطاقة تزيد الضغوط

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تؤثر في إمدادات الطاقة، مع تراجع احتمالات التوصل إلى حل قريب للصراع، ما يزيد مخاطر ارتفاع تكاليف الوقود.

ويحظى الديزل بأهمية خاصة في مسار التضخم، نظراً لاستخدامه على نطاق واسع في تشغيل الشاحنات والمعدات المرتبطة بإنتاج ونقل السلع، ما قد يؤدي إلى انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار المنتجات.

رفع ثانٍ للفائدة

وتتجه الأنظار إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المرتقب في أكتوبر، مع توقعات المستثمرين بإقرار رفع جديد للفائدة، بعد التشديد الذي أقره البنك في اجتماعه السابق.

ويأتي القرار المرتقب قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل، والتي يخوض خلالها الجمهوريون الموالون للرئيس دونالد ترامب معركة للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونجرس.