عقارات أمريكا
تتصاعد تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة على سوق العقارات والتمويل العقاري في الولايات المتحدة، بالتزامن مع دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض سعر الفائدة إلى 1%، في وقت تتراوح فيه الفائدة الأساسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بين 3.75% و4%.
وبحسب تقرير لـ«رويترز»، فإن خفض سعر الفائدة إلى مستوى 1% سيكون له تأثيرات واسعة على الأسواق المالية، فيما يرى محللون أن الوصول إلى هذا المستوى قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في النظام المالي العالمي، في ظل تداعياته المحتملة على أسواق السندات وتكاليف الاقتراض.
وتبرز سوق العقارات الأمريكية باعتبارها من القطاعات الأكثر ارتباطًا بمسار أسعار الفائدة، إذ أشار التقرير إلى اقتراب معدلات الرهن العقاري من 7%، وهو مستوى يرفع تكلفة التمويل على الراغبين في شراء المنازل، ويؤثر في القدرة على تحمل أقساط القروض العقارية.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75% و4%، في أول زيادة للفائدة منذ أكثر من 3 سنوات، مع استمرار المخاوف بشأن التضخم.
ويأتي ذلك في وقت يدفع فيه ترامب باتجاه خفض تكلفة الاقتراض، بينما يؤكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وهو ما يجعل مسار الفائدة عاملًا رئيسيًا في تحديد تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، ومن بينها المقترضون في سوق العقارات.
ويرى محللون نقلت عنهم «رويترز» أن خفض الفائدة إلى 1% قد يؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إذا أعاد المستثمرون تسعير مخاطر التضخم، بما قد يحد من الفوائد المتوقعة من خفض سعر الفائدة الأساسي على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.
كما أشار التقرير إلى أن مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي بلغ 3.7% في يوليو، بينما لا يتوقع البنك وصوله إلى مستهدفه البالغ 2% قبل عام 2029، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر في قرارات السياسة النقدية.
وتظل أسعار الفائدة أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق العقارات الأميركية، إذ تنعكس مباشرة على تكلفة الرهن العقاري، وقدرة المشترين على الحصول على التمويل، وحجم الطلب على المساكن، إلى جانب تأثيرها في قرارات الاستثمار والتطوير العقاري.
