العقارات في البحرين
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين طرح 3 مشروعات سكنية جديدة للحجز بمدينة سلمان، بالتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي 137 وحدة سكنية، وذلك ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وبنظام البيع على الخارطة.
ويأتي طرح المشروعات الجديدة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية، بما يستهدف توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، بالتزامن مع انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، المقرر تنظيمها خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض.
وأكدت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن طرح الوحدات الجديدة يمثل خطوة إضافية لزيادة المخزون العقاري في المملكة، من خلال التوسع في مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وتعزيز مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات السكن الاجتماعي.
وأوضحت أن البرنامج يستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية التي تتناسب مع قيمة التمويلات الإسكانية المتاحة للمواطنين، بما يوفر خيارات أكثر تنوعًا ومرونة للحصول على المسكن الملائم.
137 وحدة سكنية في 3 مشروعات
تتوزع الوحدات المطروحة للحجز على 3 مشروعات بمدينة سلمان، تنفذها مجموعة من شركات التطوير العقاري، بواقع:
24 وحدة سكنية ينفذها تحالف شركتي «نسيج للتطوير العقاري» و«المؤيد للمقاولات».
69 وحدة سكنية تنفذها شركة «بوابة دلمون العقارية».
44 وحدة سكنية تنفذها شركة «البحرين الأولى للتطوير العقاري».
وتندرج المشروعات الثلاثة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي يمثل أحد المسارات الرئيسية لزيادة المخزون العقاري وتوفير وحدات سكنية تتوافق مع برامج التمويل الإسكاني.
شراكة حكومية مع المطورين العقاريين
وأشارت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن المشروعات الجديدة بمدينة سلمان تأتي امتدادًا للنتائج التي حققتها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ضمن البرنامج، ومن بينها «سهيل» في ضاحية اللوزي، و«حي النسيم» في مدينة سلمان، و«الوادي» في منطقة البحير، و«دانات سند» في منطقة سند.
وساهمت هذه المشروعات في تنويع الخيارات العقارية المتاحة أمام المستفيدين من برامج التمويلات الإسكانية، إلى جانب زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية.
وأكدت الرميحي أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يعتمد على الاستفادة من خبرات وإمكانات المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية تتناسب مع التمويلات المتاحة للمواطنين، بما يدعم زيادة المعروض ويرفع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية.
مؤتمر الابتكار يفتح بابًا جديدًا للحجز
ويأتي طرح المشروعات الجديدة بالتزامن مع مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، في امتداد لتجربة النسخة الأولى التي شهدت طرح وحدات من مشروعات إسكانية للحجز المباشر أمام المواطنين.
ويمثل المؤتمر منصة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين، بهدف تطوير حلول إسكانية وتمويلية وتحويل الشراكات إلى مشروعات فعلية، إلى جانب التوسع في استخدام الحلول الرقمية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة.
وأشادت الوزيرة بالتعاون مع الشركات المنفذة للمشروعات الجديدة، مؤكدة أهمية ما تمتلكه من خبرات هندسية وفنية وقدرات تطويرية تسهم في رفع جودة المشروعات وتنويع الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين.
المطورون: مستمرون في دعم مشروعات السكن الاجتماعي
من جانبه، أكد أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة «نسيج»، أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات السكن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتساعد في توفير مزيد من الخيارات الإسكانية للمواطنين.
وأعربت هلا فاروق المؤيد، المدير التنفيذي لشركة المؤيد للمقاولات، عن اعتزاز الشركة بالمشاركة، بالتعاون مع «نسيج»، في تنفيذ 24 وحدة سكنية بمدينة سلمان، مؤكدة أهمية الشراكة بين القطاعين في دعم المشروعات الإسكانية والتنموية.
وقال عبدالله علي، الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون العقارية، إن الشركة تجدد تعاونها مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال تطوير 69 وحدة سكنية بمدينة سلمان، موضحًا أن المشروع يمثل التعاون الثاني بين الجانبين بعد مشروع «حي النسيم» الذي وفر 131 وحدة سكنية.
بدوره، أكد عمر فيصل التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، أن الشركة تعمل على تعزيز شراكتها مع وزارة الإسكان من خلال تنفيذ 44 وحدة سكنية بمدينة سلمان، بما يدعم توفير مشروعات السكن الاجتماعي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الإسكانية في المملكة.
