أخبار العالم
طارق الجمال: وحدات قانون الإيجار فرصة ذهبية للتمويل العقاري ودعم الطبقة المتوسطة

المهندس طارق الجمال
قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، اليوم الأربعاء، إن الوحدات السكنية التي ستتوافر نتيجة تطبيق قانون الإيجار تمثل كتلة من الوحدات يمكن الاستفادة منها من خلال وضع آليات مناسبة للتمويل العقاري، خاصة أن جانبًا كبيرًا منها من المتوقع أن يخاطب احتياجات الطبقة المتوسطة.
وأوضح الجمال خلال المائدة المستديرة نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أن هذه الوحدات يمكن التعامل معها وفق آليات تمويل تراعي عمر كل عقار وحالته، مشيرًا إلى أن وضع نظام تمويلي مناسب لها يمكن أن يتيح لشركات التمويل العقاري الدخول إلى هذا السوق والاستفادة من الوحدات المتاحة.
وأضاف أن جزءًا من هذه الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم، وبعضها يعود تاريخ إنشائه إلى نحو 30 عامًا، ما يجعلها مختلفة عن المشروعات العقارية الجديدة، ويتيح إمكانية تصميم آليات تمويل تتناسب مع طبيعتها وعمرها، مشيرًا إلى أن توفير التمويل العقاري لهذه الوحدات يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط عن الطبقة المتوسطة، خاصة مع وجود عدد كبير من الوحدات التي يمكن إعادة طرحها والاستفادة منها ضمن منظومة تمويل عقاري منظمة.
وأكد أهمية البحث عن آلية لدعم التمويل الموجه لهذه الوحدات، موضحًا أن الهدف من هذه الآليات كان توفير موارد تساعد في دعم قطاع الإسكان، مشددًا على ضرورة تشجيع إنشاء وتوسع شركات التمويل العقاري، بما يسمح بتوفير أدوات تمويل مناسبة للوحدات الجاهزة، موضحًا أن هذه الوحدات تمثل فرصة يمكن استغلالها لتوفير مساكن للطبقة المتوسطة من خلال نظم تمويل تتناسب مع قدراتها المالية.
وأشار الجمال إلى أن الدولة تنفذ في الوقت نفسه مشروعات لتطوير البنية التحتية وشبكات النقل، ومن بينها خطوط مترو الأنفاق، وهو ما يمكن أن يدعم الاستفادة من الوحدات السكنية القائمة في المناطق التي ترتبط بشبكات النقل الجديدة، موضحًا أن الضغوط التي تواجه الطبقة المتوسطة لا تقتصر على توفير المسكن فقط، وإنما تمتد كذلك إلى تكلفة الانتقالات، مؤكدًا أن توفير وحدات سكنية مناسبة وربطها بوسائل النقل يمكن أن يسهم في تخفيف جانب من الأعباء التي تتحملها هذه الفئة.
وأكد الجمال أن استغلال الوحدات السكنية الناتجة عن تطبيق قانون الإيجار، بالتوازي مع تطوير منظومة التمويل العقاري وشبكات النقل، يمكن أن يفتح مجالاً أمام حلول جديدة تلائم احتياجات الطبقة المتوسطة وتساعد على الاستفادة من المخزون العقاري القائم.




