قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن العمل على ملف إنشاء اتحاد المطورين العقاريين شهد خلال عام 2022 مناقشات حول الإجراءات التي يمكن تنفيذها من خلال قرارات رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب ملفات أخرى كانت تحتاج إلى تشريع خاص لتنظيمها.
وأوضحت أن من بين الملفات التي كانت مطروحة فكرة إنشاء صندوق لضمان مخاطر التعثر، بالتزامن مع العمل على قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، مشيرة إلى أن القانون استغرق وقتًا في المناقشات، وقد يكون الوقت الحالي مناسبًا لاستكمال خطوات إصداره.
وأضافت أن فكرة إنشاء صندوق لضمان مخاطر التعثر موجودة في عدد من دول العالم، مؤكدة أهمية دراسة إنشاء هذا الصندوق في مصر، مع ضرورة إجراء الدراسات الاكتوارية الدقيقة لتحديد حجم المخاطر والالتزامات المحتملة وضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.
وأشارت إلى أن الدراسات التي أجريت خلال مناقشات القانون تناولت أيضًا تحديد نسب المساهمات وتأثيرها المحتمل على تكلفة الوحدات العقارية، خاصة أن تمويل الصندوق قد يعتمد على رسوم تفرض على أنشطة التطوير العقاري.
وأكدت مي عبد الحميد أهمية دراسة قيمة الرسوم وآليات تمويل الصندوق بصورة دقيقة، بما يحقق الهدف من إنشاء منظومة لضمان مخاطر التعثر، دون تحميل المطورين أو المشترين أعباء إضافية تؤثر على تكلفة وأسعار الوحدات العقارية.
