مي عبد الحميد: تنظيم القطاع العقاري يحتاج لإطار مؤسسي متكامل يتجاوز فكرة إنشاء اتحاد للمطورين فقط

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن تنظيم القطاع العقاري يحتاج إلى إطار مؤسسي متكامل يتجاوز فكرة إنشاء اتحاد للمطورين فقط، بحيث يتضمن مشاركة الجهات الإدارية المعنية، ويكون له اختصاص واضح في تنظيم السوق.

وأوضحت أن النقاش حول إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين شهد خلال السنوات الماضية تساؤلات بشأن ما إذا كان الأفضل إنشاء اتحاد للمطورين فقط أم وجود جهة أوسع للتنظيم العقاري، مؤكدة أن السوق في حاجة إلى منظومة تتجاوز الإطار التقليدي للاتحاد.

وأضافت أن من أهم الملفات التي يجب أن تتولاها المنظومة الجديدة توفير بيانات واضحة وشفافة عن السوق العقارية، خاصة فيما يتعلق بالأسعار، مشيرة إلى أن عدم توافر قاعدة بيانات ومؤشرات سعرية دقيقة يمثل تحديًا أمام الراغبين في الاستثمار أو شراء العقارات.

وأكدت عبد الحميد أهمية وجود مؤشر دوري لأسعار العقارات، يوضح متوسطات أسعار المتر في المناطق المختلفة، ويتم تحديثه بصورة منتظمة، بما يتيح للمواطن والمستثمر التعرف على مستويات الأسعار بصورة أكثر دقة، ويساعد كذلك على تعزيز شفافية السوق.

وأشارت إلى أن وجود بيانات موثوقة ومؤشرات سعرية يمكن أن يسهم في دعم تسويق العقار المصري، خاصة للمصريين المقيمين في الخارج، من خلال توفير معلومات واضحة تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وشددت على أن الاتحاد، حال إنشائه، يمكن أن يكون له دور مهم في جمع ونشر البيانات الخاصة بالقطاع وإصدار مؤشرات دورية للسوق، بالاستعانة بالخبرات والمتخصصين القادرين على إعداد هذه المؤشرات بصورة مهنية.

وأكدت أن تنظيم القطاع العقاري أصبح أكثر أهمية في المرحلة المقبلة، خاصة مع النظر إلى تجارب الدول المختلفة وآليات تعاملها مع القطاع العقاري، موضحة أن وجود منظومة تنظيمية وبيانات دقيقة عن السوق يعدان من العناصر المهمة لتعزيز الثقة ودعم مستقبل القطاع.