مرتبات أعضاء هيئة التدريس.. أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تقدمه مع بداية دور الانعقاد الجديد للبرلمان في شهر أكتوبر المقبل بمشروع قانون جديد يستهدف إعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. مرتبات أعضاء هيئة التدريسويأتي مشروع القانون المقترح في إطار العمل على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجامعات الحكومية، من خلال وضع نظام جديد للبدلات والحوافز وزيادة قيمة المزايا المالية المخصصة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين.مشروع قانون لإعادة هيكلة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعاتويتضمن مشروع القانون المقترح عشر مواد أساسية، من بينها استحداث بدل جودة وتميز جامعي يتم صرفه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية.ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على صرف بدل الجودة والتميز الجامعي وفقًا للفئات المالية التالية:الأستاذ: 10 آلاف جنيه شهريًا.الأستاذ المساعد: 8 آلاف جنيه شهريًا.المدرس: 7 آلاف جنيه شهريًا.المدرس المساعد: 6 آلاف جنيه شهريًا.المعيد: 5 آلاف جنيه شهريًا.كما تضمن المقترح صرف بدل شهري للعاملين بالجامعات الحكومية يعادل 30% من الأجر الوظيفي، على ألا يقل الحد الأدنى للبدل عن 3 آلاف جنيه شهريًا.وأوضح مشروع القانون أن هذا البدل يعد جزءًا من الأجر المكمل، ويخضع للقواعد القانونية المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.زيادة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعيةوتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة وقت العمل بالقانون.كما يتضمن المقترح زيادة هذه البدلات سنويًا بنسبة العلاوة المقررة قانونًا، بما يساهم في الحفاظ على قيمتها الفعلية مع مرور الوقت.مراجعة دورية لجدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعاتونص مشروع القانون في مادته الرابعة على التزام الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.ويأتي ذلك في ضوء معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية، بما يضمن مراجعة مستويات الأجور بصورة دورية وتحقيق قدر من التوازن بين الدخول والظروف الاقتصادية.تفاصيل مشروع زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكوميةويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم منظومة الرواتب والبدلات داخل الجامعات الحكومية، من خلال وضع إطار تشريعي يحدد قيمة البدلات الجديدة ويمنح مزيدًا من الدعم المالي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع الجامعي.ومن المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل، تمهيدًا لمناقشته وفق الإجراءات البرلمانية المتبعة.الكلمات المفتاحية: زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس 2026، مشروع قانون الجامعات الجديد، مرتبات أساتذة الجامعات، بدل الجودة والتميز الجامعي، زيادة أجور العاملين بالجامعات الحكومية، قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972. replaceOembeds(); function replaceOembeds() { var allEmbeds = document.getElementsByTagName("OEMBED"); while (allEmbeds.length != 0) { replaceOembedWithHtml(allEmbeds[0], extractLinkFromOembed(allEmbeds[0])); allEmbeds = document.getElementsByTagName("OEMBED"); } runYoutubeLazyLoad(); // loadfbApi(); } function replaceOembedWithHtml(element, sourceData) { if (sourceData.source.toLowerCase() === "youtube") { var html="" + '' + '' + ' ' + '' + '' + ''; replaceElementWithHtml(element, html); } else if (sourceData.source.toLowerCase() === "instagram") { var html="'; replaceElementWithHtml(element, html); } else if (sourceData.source.toLowerCase() === "facebook") { var html="'; ObjParent = Obj.parentNode; //Okey, element should be parented ObjParent.replaceChild(tmpObj, Obj); //here we placing our temporary data instead of our target, so we can find it then and replace it into whatever we want to replace to ObjParent.innerHTML = ObjParent.innerHTML.replace('
