أصدر مجلس النواب قرارًا تاريخيًا خلال جلسته العامة اليوم، مصادقًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة. هذا القرار يُعد خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين مصر وصربيا، من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة تُواكب أحكام منظمة التجارة العالمية.
تفاصيل الاتفاقية وآلياتها
تهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة البضائع بين البلدين، وتعزيز الاستثمار المتبادل. تُعد هذه المبادرة نموذجًا ناجحًا لتعاون اقتصادي قائم على المبادئ المتعارف عليها دوليًا. تُشير التقارير إلى أن الاتفاقية تُراعي البنود المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتصدي للحواجز غير الجمركية.
التوافق مع المعايير الدولية
الاتفاقية تُتوافق تمامًا مع المادة 24 من اتفاقية الجات 1994، التي تُحدد شروط إنشاء مناطق تجارة حرة. هذا التوافق يُعزز مصداقية الاتفاقية ويجعلها قابلة للتطبيق دون مخالفة أي من القوانين الدولية. كما أن التفاصيل المُعلنة تُظهر اهتمامًا بالتنمية المستدامة والشفافية في المعاملات التجارية.
أهمية هذه الخطوة للاقتصادين
إذا نجحت هذه الاتفاقية، ستصبح مصر وصربيا محورًا لتعزيز الشراكة الإقليمية. التوقعات تشير إلى زيادة في حجم التبادل التجاري بنسبة تصل إلى 30% في السنوات القادمة. هذا الإنجاز يُظهر قدرة البلدين على الابتكار في مجالات التعاون الاقتصادي.
مستقبل التعاون بين البلدين
الخطوة التالية تتمثل في إعداد خطة تنفيذية مفصلة، تضمن تطبيق البنود بشكل فعّال. من المتوقع أن تُصدر لجنة الشؤون الاقتصادية توصيات إضافية لتعزيز الفوائد المتبادلة. هذا الاتفاق يُعد بداية رحلة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وصربيا.