الغاز الطبيعي
تواصل الدولة تنفيذ خططها لتطوير قطاع البترول في صعيد مصر، مع التوسع في شبكات توصيل الغاز الطبيعي بمختلف محافظات الوجه القبلي، ضمن جهود دعم البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات الصعيد.
وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء، عبر إنفوجراف نشره على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، على أبرز جهود الدولة في تنمية أنشطة قطاع البترول بصعيد مصر، والتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير البنية التحتية وتوفير خدمات الطاقة للمواطنين.
وأوضح الإنفوجراف أن أعمال التوسع في شبكات الغاز الطبيعي بصعيد مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى نهاية يونيو 2026 أسفرت عن توصيل الغاز إلى أكثر من 2.2 مليون عميل منزلي، إلى جانب نحو 9432 عميلًا تجاريًا، فضلًا عن توصيل الخدمة إلى 202 منشأة صناعية.
وخلال العام المالي 2025/2026، تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 146 ألف عميل منزلي جديد، بينما تستهدف الدولة إضافة أكثر من 179 ألف عميل منزلي خلال العام المالي 2026/2027، في إطار مواصلة التوسع في إتاحة الخدمة بمختلف المناطق المستهدفة.
كما شملت جهود التوسع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، حيث تم مد شبكات الغاز الطبيعي إلى 374 قرية ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مع تدفيع الغاز الطبيعي إلى 328 قرية منها، بنسبة إنجاز بلغت نحو 88%.
وفي إطار دعم البنية التحتية لشبكات الغاز الطبيعي بمحافظات الوجه القبلي، تم تنفيذ وتطوير منظومة تضم أكثر من 30 محطة رئيسية لتخفيض الضغط، إلى جانب أكثر من 750 محطة توزيع فرعية، بما يدعم قدرة الشبكات على استيعاب التوسع المستمر في أعداد العملاء والمناطق المستفيدة من الخدمة.
