التعليم تعلن ضوابط الاستعانة بالمعلمين بالحصة لسد العجز في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وإجراءات سد عجز أعضاء هيئات التعليم بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات، استعدادًا للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في إطار جهود الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير احتياجات المدارس من المعلمين.

وتأتي الإجراءات بالتزامن مع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، ومع ما تم رصده من احتياجات في بعض التخصصات الأساسية والفنية، خاصة بمدارس التعليم الفني بمختلف نوعياته، بما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير أعضاء هيئة التدريس وسد العجز.

تفعيل قرار توزيع المعلمين

وتضمنت الضوابط تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، بما يسهم في إعادة توزيع الموارد البشرية وفقًا للاحتياجات الفعلية.

كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعانة بالموجهين لسد العجز في الحالات القصوى، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، وبما لا يؤثر على انتظام أعمال التوجيه والمتابعة.

الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة

وشملت الإجراءات تفعيل موافقة وزارة المالية على إمكانية الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، وكذلك الاستعانة بالمعلمين المعينين فوق النصاب، على ألا تتجاوز قيمة المكافأة 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

ويتم تدبير وصرف هذه المبالغ من الاعتمادات التي ترسلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية، مع الالتزام بمجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الاستعانة.

شروط الاستعانة بالمعلمين لسد العجز

وأكدت الضوابط أن سد العجز يجب أن يكون في إطار التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني التي سبق للمديريات التعليمية تحديد احتياجاتها.

كما اشترطت توافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة والتخصص المطلوب، مع مراعاة تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي لمناطق العجز، قبل الاستعانة بهم.

وتضمنت الضوابط كذلك ضرورة استيفاء المعلمين المعينين بالإدارة التعليمية لنصابهم القانوني كاملًا، قبل اللجوء إلى الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة.

استثناء لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي

وأتاحت الوزارة إمكانية التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، شريطة تقديم شهادة خبرة في التخصص المطلوب لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

كما اشترطت الضوابط بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية، وذلك قبل بدء العمل بالمدارس.

50 جنيهًا قيمة الحصة

وأوضحت الوزارة أن صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة يتم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ومسئول شئون العاملين، وموجه أول المادة، والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.

وتُصرف المستحقات في صورة مكافأة مقطوعة تبلغ 50 جنيهًا عن الحصة الواحدة، وذلك حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.

الحد الأقصى لحصص المعلمين

وشددت الضوابط على ألا يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة على 20 حصة أسبوعيًا، كما لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للحصص التي يحصل عليها المعلم بالأجر والزائدة عن النصاب 15 حصة أسبوعيًا، بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.

مشاركة معلمي الحصة في الامتحانات

وفيما يتعلق بأعمال الامتحانات، سمحت الوزارة لمعلمي الحصة بالأجر بالمشاركة في أعمال الملاحظة فقط داخل المدرسة، على أن تُحتسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين، وفقًا للضوابط المنظمة.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم المدارس بالكوادر التعليمية اللازمة، وسد العجز في التخصصات المختلفة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة وانتظام الدراسة خلال العام الدراسي 2026-2027.