كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل برنامج الوحدات السكنية بنظام الإيجار، موضحة أماكن الوحدات ومساحاتها وشروط التقديم وآلية ترتيب المتقدمين، بالإضافة إلى قيمة التأمين ونظام تجديد العقود وإمكانية التحول من الإيجار إلى التمليك.
وقالت مي عبد الحميد، خلال حوار تلفزيوني، إن برنامج الإسكان الاجتماعي يُعد من أكبر برامج الإسكان التي تنفذها الدولة بهذا الشكل والتنظيم، مشيرة إلى وجود تجارب مماثلة في دول أخرى مثل البرازيل والهند، لكنها تختلف من حيث حجم التنفيذ وطريقة إدارة البرنامج.
وأوضحت أن الدولة لا تتعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي باعتبارها مشروعًا استثماريًا يستهدف تحقيق الربح، مؤكدة أن الوحدات تُباع بالتكلفة أو بأقل من التكلفة، مع عدم تحميل المواطن تكلفة الأرض والمرافق.
وأضافت أن الدولة تقدم دعمًا نقديًا للمستفيدين قد يصل إلى 10% أو 15% من سعر الوحدة بالنسبة للفئات الأقل دخلًا، إلى جانب دعم التمويل العقاري، لافتة إلى أن إجمالي الدعم الذي تحصل عليه الوحدة قد يجعلها مدعومة بنحو 60% من سعرها الفعلي على الأقل.
وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 مترًا وسعر 900 ألف جنيه
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن آخر إعلان لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي تضمن وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، وبسعر وصل إلى نحو 900 ألف جنيه للوحدة، موضحة أن الوحدة تكون كاملة التشطيب.
وأضافت أن تكلفة المتر كانت في حدود 10 آلاف جنيه تقريبًا، وقد تزيد قليلًا بحسب ظروف التنفيذ، موضحة أن تنفيذ كميات كبيرة من الوحدات يسمح للصندوق بالحصول على أسعار أفضل من المقاولين.
وأوضحت أن المواطن في آخر طرح كان يسدد نحو 20% من قيمة الوحدة خلال فترة الحجز، على مدار 3 سنوات، دون فوائد، ثم يحل التمويل العقاري محل الصندوق بعد ذلك، ليقوم المواطن بسداد باقي القيمة للبنك على فترة تصل إلى 20 عامًا، وفقًا لشروط التمويل وسن المستفيد.
وأضافت أن هناك في بعض الحالات دعمًا نقديًا يخصم من سعر الوحدة، بينما يتم تمويل النسبة المتبقية من خلال التمويل العقاري.
تمويل عقاري بفائدة 8% متناقصة
وأكدت مي عبد الحميد أن المستفيد يمكنه الحصول على تمويل عقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، بفائدة 8% متناقصة، في حين يبلغ سعر الفائدة في التمويل العقاري العادي نحو 22%.
وأوضحت أن وزارة المالية توفر دعمًا للصندوق، الذي يتحمل فرق الفائدة لصالح البنوك، حيث يتم دفع نحو 14% للبنوك عن التمويلات الخاصة بالمستفيدين، مشيرة إلى أن ذلك يمثل رقمًا كبيرًا في الموازنة، لكنه يأتي ضمن برامج الحكومة ذات الأولوية.
وأكدت استمرار طرح وحدات التمليك بعد تجاوز حاجز المليون وحدة، موضحة أن التوسع في نظام الإيجار سيكون مرتبطًا بمدى نجاح التجربة وقدرتها على تلبية احتياجات شريحة معينة من المواطنين.
15 ألف وحدة بنظام الإيجار
وكشفت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي بدأ برنامجًا تجريبيًا يضم 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار فقط، موضحة أن المستفيد يحصل على عقد لمدة 3 سنوات لتحقيق قدر من الاستقرار السكني.
وأوضحت أن الإيجار مدعوم من الدولة، وضربت مثالًا بأن الوحدة إذا كانت قيمتها الإيجارية 4 آلاف جنيه، بينما دخل المستفيد 8 آلاف جنيه، فقد يتحمل المواطن 2000 جنيه، بينما تتحمل الدولة الـ2000 جنيه الأخرى كدعم على مدار السنوات الثلاث، وفقًا لشروط البرنامج.
وأشارت إلى أن الهدف من نظام الإيجار هو توفير فرصة سكنية لفئات قد لا تستطيع توفير مقدم التمليك أو تحمل الأقساط المرتبطة بشراء وحدة، فضلًا عن توفير قدر أكبر من المرونة للأشخاص الذين تتطلب ظروف عملهم الانتقال من مدينة إلى أخرى.
أماكن الوحدات المطروحة
وقالت مي عبد الحميد إن الوحدات بنظام الإيجار متاحة في العديد من المدن والمحافظات، موضحة أن الصندوق لديه وحدات في 6 أكتوبر، و15 مايو، وبرج العرب، وأسيوط، وأسوان.
وأضافت أنه لا توجد تقريبًا مدينة جديدة دون وحدات ضمن البرنامج، باستثناء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الشروق، اللتين لا توجد بهما وحدات ضمن هذا الطرح.
وأوضحت أن المساحات المطروحة تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف بشكل خاص حديثي الزواج الذين تزوجوا حديثًا ولا يمتلكون وحدة سكنية جاهزة.
التقديم عبر منصة مصر الرقمية
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن التقديم على برنامج الإيجار يتم من خلال منصة مصر الرقمية، التي تضم عددًا كبيرًا من الخدمات الحكومية.
وقالت إن المتقدم يدخل إلى المنصة ويختار أيقونة إعلان الإيجار، ثم يقوم بتحميل كراسة الشروط وسداد قيمتها، وبعد ذلك يراجع الاشتراطات، وفي حال انطباقها عليه يستطيع رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
وأكدت أن قيمة كراسة الشروط تبلغ 365 جنيهًا.
الأسبوع الأول مخصص لذوي الهمم
وكشفت مي عبد الحميد أن الأسبوع الأول من فتح باب التقديم مخصص لذوي الهمم، بهدف تجنب التزاحم أمام مكاتب البريد وتسهيل عملية سداد قيمة كراسة الشروط عليهم.
وأضافت أنه حتى وقت دخولها إلى الاستوديو كان نحو 300 شخص من ذوي الهمم قد اشتروا كراسة الشروط، مشيرة إلى أن الإقبال المتوقع سيكون أكبر بعد انتهاء الأسبوع المخصص لهم.
وأعربت عن أملها في أن يحقق البرنامج نتائج جيدة يمكن البناء عليها باعتباره محورًا جديدًا ضمن استراتيجية الإسكان في مصر.
بحث اجتماعي وترتيب المتقدمين وفق الأولويات
وحول كيفية اختيار المستحقين، أوضحت مي عبد الحميد أن المتقدمين يخضعون لإجراءات للتحقق من استحقاقهم للدعم.
وقالت إنه في حال كان عدد المتقدمين كبيرًا للغاية في موقع معين، يتم ترتيبهم وفقًا للأولويات المحددة للبرنامج، موضحة أن الأولوية تكون للمتزوج الذي لديه أولاد، ثم المتزوج دون أولاد.
وأشارت إلى أن البرنامج يعطي فرصة أكبر للأقل دخلًا، كما تدخل مدة الزواج ضمن ترتيب الأولويات، فالمتزوج منذ فترة أطول تكون له أولوية مقارنة بمن تزوج قبل الإعلان بفترة قصيرة، باعتبار أن ظروفه قد تكون أكثر صعوبة.
وبعد ترتيب المتقدمين وفق هذه الأولويات، يتم إرسال رسالة للمستفيد الذي دخل ضمن الأولوية لإبلاغه بالقبول وتوجيهه إلى المكان المحدد لبدء إجراءات التعاقد.
تأمين 10 آلاف جنيه
وعن الإجراءات بعد القبول، أوضحت مي عبد الحميد أن المستفيد يتوجه لإتمام إجراءات التعاقد وتوقيع العقد.
وكشفت أن المستفيد مطالب بسداد 3 أشهر كتأمين، موضحة أن الصندوق وضع مبلغًا قدره 10 آلاف جنيه باعتباره متوسطًا لقيمة التأمين، نظرًا لاختلاف القيمة الإيجارية من موقع إلى آخر، لافتة إلى أن هذا المبلغ يمثل تأمينًا يعادل متوسط إيجارات 3 أشهر.
وبعد توقيع العقد واستكمال الإجراءات، يحصل المستفيد على كروت ومستلزمات المرافق، مثل الغاز والكهرباء والمياه، ثم يتوجه لاستلام وحدته السكنية.
وأكدت أن المستفيد في هذه الحالة يكون مستأجرًا للوحدة من الدولة.
عقد الإيجار لمدة 3 سنوات
وأكدت مي عبد الحميد أن عقد الإيجار يتم توقيعه لمدة 3 سنوات، وليس بنظام التجديد السنوي، بما يمنح المستفيد قدرًا من الاستقرار خلال فترة العقد.
وأوضحت أنه بعد انتهاء السنوات الثلاث يمكن تجديد العقد لمدة 3 سنوات أخرى إذا لم تتوفر للمستفيد خيارات أخرى، لكنها أشارت إلى أن التجديد بعد السنوات الثلاث الأولى قد يكون بإيجار السوق، وليس بالضرورة بنفس مستوى الدعم الذي يحصل عليه المستفيد خلال الفترة الأولى.
إمكانية تحويل الإيجار إلى تمليك
وكشفت مي عبد الحميد عن إمكانية تحويل الوحدة من الإيجار إلى التمليك، موضحة أن المستفيد إذا استأجر الوحدة ثم تحسنت ظروفه المالية بعد عام وقرر شراءها، أو أراد أولًا تجربة المعيشة في المدينة والتأكد من قدرته على الاستقرار بها، فإنه يستطيع التحول إلى نظام التمليك وفقًا للقواعد المنظمة.
وأضافت أن المبالغ التي دفعها المستفيد كإيجار يمكن احتسابها كجزء من مقدم شراء الوحدة.
زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 7%
وحول الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية، أكدت مي عبد الحميد أن الزيادة محددة بنسبة 7%، وأوضحت أن النسبة يتم تطبيقها ضمن آلية البرنامج، مع استمرار العقد الأساسي لمدة 3 سنوات.
إنهاء العقد دون غرامات
كما أوضحت مي عبد الحميد أنه إذا اضطر المستفيد إلى الانتقال بسبب ظروف العمل، سواء إلى محافظة أخرى أو إلى دولة عربية أو إلى مدينة مختلفة، فإنه يستطيع إبلاغ الصندوق برغبته في إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكدت أن إنهاء العلاقة الإيجارية في هذه الحالة لا يترتب عليه فرض غرامات أو أعباء إضافية على المستفيد.
وأشارت إلى أن مرونة البرنامج في هذا الجانب تأتي في إطار توفير السكن للمواطن الذي يحتاج إليه بالفعل، مع مراعاة تغير ظروف العمل والحياة.
حظر التصرف في الوحدة بعد التمليك
وفيما يتعلق بإمكانية بيع الوحدة بعد تحويلها إلى التمليك، أوضحت مي عبد الحميد أن البرنامج يضع حظرًا على التصرف في الوحدة لمدة محددة.
وأشارت إلى أن مدة الحظر في البرنامج تصل إلى 7 سنوات، موضحة أن هذه المدة جاءت بعد النظر إلى تجارب دول أخرى تضع فترات حظر تتراوح بين 5 و10 سنوات، فتم اختيار مدة متوسطة.
وقالت إن الهدف من الحظر هو ضمان وصول الدعم إلى المستحقين فعليًا، وليس إلى أشخاص يحصلون على الوحدات بهدف الاستثمار أو إعادة بيعها بعد فترة قصيرة.
وأكدت أن الأولوية هي للمواطن الذي يحتاج إلى السكن ولا يملك بديلًا، وليس لمن يرغب في استغلال الوحدة كاستثمار.
دعم ذوي المهن الحرة
وتحدثت مي عبد الحميد عن تجربة برنامج الإسكان الاجتماعي في التعامل مع ذوي المهن الحرة، موضحة أن الصندوق نجح في إقناع البنوك بتمويل هذه الفئة.
وقالت إن ذوي المهن الحرة يمثلون نحو 25% من الأشخاص الذين تم تسليمهم وحدات ضمن البرنامج، مؤكدة أن هذه النسبة ليست قليلة.
وأوضحت أن دولًا أخرى لديها قطاعات مالية ومصرفية متقدمة، مثل الهند والصين، قد لا تكون وصلت إلى النسب نفسها في تمويل هذه الفئات.
أكثر من مليون وحدة ضمن البرنامج
وأكدت مي عبد الحميد أن برنامج الإسكان الاجتماعي شهد توسعًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، موضحة أن الدولة تجاوزت حاجز المليون وحدة، بعد أن كان حلم المليون وحدة مطروحًا لسنوات طويلة.
وأشارت إلى أن الصندوق انتهى من إنشاء أعداد ضخمة من الوحدات، وأن مئات الآلاف من المستفيدين تعاقدوا بالفعل أو يعملون على استكمال إجراءات التمويل والاستلام.
وأوضحت أن ما تم تنفيذه من وحدات أسهم في انتقال ملايين المواطنين إلى مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكدة أن المشروع أصبح واقعًا وليس مجرد هدف أو شعار.
التحول الرقمي ساعد في التحقق من المستحقين
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن التحول الرقمي والربط مع الجهات الحكومية المختلفة ساهما في رفع قدرة الصندوق على التحقق من بيانات المتقدمين.
وأوضحت أن الصندوق أصبح قادرًا على التحقق من دخل المواطن، وعدم امتلاكه وحدة سكنية، إلى جانب إجراء الاستعلامات اللازمة للتأكد من وجود احتياج فعلي للسكن.
وأضافت أن البيانات المرتبطة بعدادات الكهرباء والغاز وغيرها من البيانات الحكومية تساعد في التأكد من عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية بالفعل، بما يساهم في الحد من محاولات الحصول على الوحدة بهدف الاستثمار.
الهدف اجتماعي وليس استثماريًا
وأكدت مي عبد الحميد أن الهدف الرئيسي من برنامج الإيجار هو توجيه الدعم إلى المواطن الذي يحتاج إلى السكن بشكل فعلي، وليس إلى من يتعامل مع الوحدة باعتبارها فرصة للاستثمار.
وأوضحت أن الإقبال الكبير على وحدات الإسكان الاجتماعي يجعل مسؤولية الصندوق أكبر في التأكد من وصول الوحدات إلى مستحقيها، مشيرة إلى أن الوحدة التي يتم طرحها قد يتقدم عليها عدد كبير من المواطنين، ولذلك تكون الأولوية لمن لديه احتياج حقيقي للسكن ولا يملك بديلًا مناسبًا.
وأكدت أن الصندوق لا يستهدف من يحصل على الوحدة ثم يقوم بتأجيرها أو استغلالها لتحقيق عائد استثماري، وإنما يستهدف المواطن الذي يريد الانتقال إلى الوحدة والسكن فيها.
مرونة الحركة السكنية
وأوضحت مي عبد الحميد أن نظام الإيجار يستهدف كذلك زيادة مرونة الحركة السكنية في مصر، خاصة مع التوسع في المدن الجديدة وظهور فرص عمل في مناطق مختلفة.
وأشارت إلى أن نسبة الحراك السكني في مصر، أي انتقال المواطنين من مسكن إلى آخر، لا تزال منخفضة، وتُقدر بنحو 4% إلى 5%، موضحة أن توفير وحدات بنظام الإيجار يمكن أن يمنح المواطنين مرونة أكبر في الانتقال مع تغير ظروف العمل أو الحياة.
وأضافت أن المواطن الذي يحصل على فرصة عمل في مدينة جديدة يمكنه السكن بها لفترة، وإذا استقر فيها يمكنه التفكير في التمليك، أما إذا تغيرت ظروف عمله وانتقل إلى مكان آخر فيستطيع إنهاء العلاقة الإيجارية وفق القواعد.
الإيجار ضمن استراتيجية إسكان متكاملة
وأكدت مي عبد الحميد أن برنامج الإيجار يأتي ضمن توجه أوسع لتنويع حلول الإسكان أمام المواطنين، بحيث لا يكون التمليك هو الخيار الوحيد المتاح أمام الأسر والشباب.
وأوضحت أن هناك مواطنين يستطيعون تحمل تكلفة الإيجار لكنهم لا يستطيعون في الوقت الحالي توفير مقدم شراء وحدة أو الالتزام بالأقساط المرتبطة بالتمليك، ومن هنا تأتي أهمية توفير وحدات مدعومة بنظام الإيجار.
وأشارت إلى أن البرنامج يمثل تجربة تستهدف اختبار حجم الطلب الحقيقي على هذا النوع من السكن، مؤكدة أن نجاح التجربة وقدرتها على تلبية احتياجات شريحة من المواطنين يمكن أن يؤدي إلى البناء عليها والتوسع فيها مستقبلًا.
الحفاظ على قيمة وحدات الدولة
وأوضحت مي عبد الحميد أن وحدات التمليك تختلف عن وحدات الإيجار من الناحية المالية بالنسبة للدولة، ففي نظام التمليك يحصل الصندوق على قيمة الوحدة من خلال التمويل العقاري، ثم يعيد استثمار الأموال في بناء وحدات جديدة.
أما في حالة وحدات الإيجار، فإن قيمة الوحدة تظل مرتبطة بأصل عقاري يتم استخدامه لتوفير السكن للمواطنين، وبالتالي لا تسترد الدولة قيمة الوحدة فورًا كما يحدث في نظام البيع.
وأكدت أن الوحدة إذا عادت إلى الصندوق بعد انتهاء المستفيد من استخدامها، فهناك عدة حلول متاحة، منها إعادة طرحها للإيجار أو بيعها، موضحة أن الهدف هو الاستفادة من الوحدات لخدمة المواطنين، مع الحفاظ على قيمة الأصول السكنية للدولة.
وفي ختام حديثها، أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يستهدف الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا وتقديم خدمة سكنية تحقق قدرًا من الاستقرار والأمان، مع الحفاظ على موارد الدولة والوحدات السكنية وإعادة استخدامها لخدمة المواطنين.
