أسعار الفائدة
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تداعيات القرار تمتد إلى أسواق المال والاقتصاد العالمي.
وأوضح إبراهيم، خلال لقاء مع قناة الحياة، أن سعر الفائدة الأمريكية أصبح في نطاق 3.75% إلى 4%، مع وجود إشارات إلى إمكانية رفع جديد قبل نهاية العام، في ظل استمرار التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2%.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الطاقة، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تمثل عوامل تضغط على معدلات التضخم، وهو ما يدفع البنوك المركزية إلى التعامل بحذر مع قرارات خفض الفائدة.
ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن رفع الفائدة الأميركية يزيد جاذبية السندات الأمريكية ويؤثر في حركة الاستثمارات حول العالم، كما يدفع بعض البنوك المركزية المرتبطة عملاتها بالدولار إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني زيادة تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والمصانع، وهو ما ينعكس في النهاية على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
وأكد أن استمرار التوترات الجيوسياسية وإغلاق أو تهديد بعض الممرات المائية واضطراب حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة، يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.
هل يتأثر الجنيه المصري برفع الفائدة الأمريكية ؟
وفيما يتعلق بتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الدولار أمام الجنيه، توقع إبراهيم أن يكون التأثير محدوداً على السياسة النقدية المصرية في الظروف الحالية.
وأوضح أن البنك المركزي المصري لديه، وفق تقديره، هامش يسمح له بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل مستويات الفائدة المحلية مقارنة بمعدل التضخم.
وأشار إلى أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة المصرية خلال العام، إلا أن التطورات العالمية الحالية قد تدفع البنك المركزي إلى التريث والاستمرار في سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن ارتفاع الفائدة الأمريكية قد يجعل الفيدرالي أكثر حذراً بشأن خفض الفائدة، وهو ما ينعكس على قرارات البنوك المركزية الأخرى التي تراقب تطورات الأسواق العالمية والتضخم وأسعار الصرف.
