ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة قطر للطاقة عند مستوى «AA»، مع إخراج التصنيف من قائمة المراقبة السلبية، بينما أبقت على النظرة المستقبلية السلبية للشركة.
كما حافظت الوكالة على التصنيف الائتماني المستقل لقطر للطاقة عند «aa+»، مستندة إلى مجموعة من العوامل، من بينها السياسة المالية المحافظة، وقوة السيولة، وامتلاك الشركة مركزًا نقديًا صافيًا، إلى جانب انخفاض مستويات المديونية واتساع قاعدة الاحتياطيات.
وأشارت «فيتش» إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج، فضلًا عن المكانة الرائدة لقطر للطاقة في سوق الغاز الطبيعي، يدعمان قوة ملفها الائتماني.
36 مليار ريال متوسط الإنفاق الرأسمالي
وتتوقع «فيتش» أن يبلغ متوسط الإنفاق الرأسمالي لقطر للطاقة نحو 36 مليار ريال سنويًا حتى عام 2029، مدفوعًا بشكل رئيسي بمشروعات زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ضمن توسعات حقل الشمال.
وفي المقابل، ترجح الوكالة أن يصل متوسط توزيعات الأرباح التي تدفعها قطر للطاقة إلى نحو 58 مليار ريال سنويًا حتى 2029، مقابل توزيعات تحصل عليها من استثماراتها وشركاتها التابعة بمتوسط يقارب 45 مليار ريال سنويًا.
وبذلك، يقدر الفارق بين توزيعات الأرباح الخارجة والداخلة بنحو 13 مليار ريال سنويًا خلال الفترة نفسها.
سيولة قوية واستحقاقات محدودة
وتبرز قوة المركز المالي لقطر للطاقة في امتلاكها رصيدًا نقديًا بلغ 68.9 مليار ريال بنهاية عام 2025، بحسب «فيتش».
ولا تواجه الشركة استحقاقات مالية كبيرة على المدى القريب، باستثناء سندات غير مضمونة بقيمة 5.5 مليار ريال يحل موعد استحقاقها خلال عام 2026.
وأكدت «فيتش» أن قطر للطاقة حافظت تاريخيًا على مركز نقدي صافٍ، مدعومة بقدرتها القوية على توليد التدفقات النقدية قبل توزيعات الأرباح، إلى جانب اتباع سياسة محافظة في تمويل مشروعات النمو والتوسع.
