قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إنه لا يرى مبررًا لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، داعيًا إلى التريث وانتظار تطورات الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن السياسة النقدية.
وأوضح جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن أسعار الفائدة الحالية في ممر أسعار الفائدة «الكوريدور» تتراوح بين 19% و20%، في حين سجل معدل التضخم في آخر قراءة له نحو 14.5%، ما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ نحو 5%.
وأشار إلى أن الفائدة الحقيقية في مصر ظلت لفترة طويلة عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعديد من الأسواق، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة للتريث والانتظار قبل اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأكد جنينة أن رفع الفائدة يفرض أعباءً كبيرة على وزارة المالية، موضحًا أن مدفوعات فوائد الدين تستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات الموازنة، وبالتالي فإن أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة ستزيد من الضغوط على المالية العامة.
ولفت إلى أن عددًا من القطاعات الاقتصادية تأثر بالفعل بارتفاع أسعار الفائدة، وعلى رأسها القطاع العقاري، مؤكدًا أن هذه التداعيات تدعم أهمية الانتظار لحين اتضاح مسار التضخم والأسواق.
وأوضح رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس أنه في حال بدأت الأسعار في الارتفاع بصورة أكبر، فقد يصبح رفع الفائدة مطروحًا خلال اجتماع لاحق، لكنه لا يرى في الوقت الحالي سببًا لرفعها في الاجتماع المقبل.
وأضاف أنه إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على وتيرتها الحالية، فقد تتجه أسعار الفائدة إلى الاستقرار حتى نهاية العام، مع إمكانية بدء خفضها خلال العام المقبل إذا استمر المسار الحالي للتضخم والتطورات الاقتصادية.
