العقارات البريطانية
واصل سوق العقارات البريطاني فقدان الزخم خلال الأشهر الأخيرة، بعدما تراجعت أعداد العقارات التي وصلت إلى مرحلة الاتفاق على البيع بأكثر من 5% على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي، في مؤشر جديد على ضعف الطلب قبل نهاية عام 2026.
وأظهرت بيانات شركة TwentyCi المتخصصة في معلومات سوق العقارات، أن أحجام المبيعات المتفق عليها انخفضت بنحو 8% على أساس سنوي في مايو ويونيو، قبل أن يتباطأ معدل التراجع إلى 5% في يوليو، ثم ارتفع مجددًا إلى 6% في أغسطس.
وبذلك أصبحت أحجام المبيعات المتفق عليها خلال أول 8 أشهر من 2026 أقل بنحو 5.4% من الفترة نفسها من العام الماضي.
ضغط على المشترين
ويأتي تراجع الاتفاقات على البيع رغم اختلاف الصورة عند مقارنة هذه البيانات بالمعاملات العقارية المكتملة، إذ أظهرت بيانات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ارتفاع عدد المعاملات السكنية المكتملة بنسبة 5% على أساس سنوي في يوليو.
لكن عند النظر إلى الأشهر السبعة الأولى من العام، ظلت المعاملات المكتملة أقل بنحو 2.5% من مستويات الفترة نفسها من 2025، ما يعكس استمرار ضعف النشاط الإجمالي في السوق.
وترى TwentyCi أن تراجع المبيعات المتفق عليها قد ينعكس على حجم المعاملات خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع استمرار ضعف الطلب وارتفاع معدلات المبادلات في أسواق التمويل، وهو ما يزيد الضغوط على القدرة على تحمل تكلفة الرهن العقاري.
السوق يترقب الفائدة
وتكتسب تطورات سوق العقارات أهمية إضافية في ظل ترقب المستثمرين والمشترين لقرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، إذ تمثل تكلفة التمويل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قدرة الأسر على شراء المنازل.
ويأتي ضعف الطلب في الوقت الذي لا تزال فيه أسعار العقارات مرتفعة نسبيًا، ما يدفع بعض المشترين إلى تأجيل قرارات الشراء أو البحث عن وحدات أقل سعرًا.
وتشير بيانات السوق إلى أن الربع الأخير من 2026 قد يشهد نشاطًا أكثر هدوءًا في عمليات البيع والشراء، خصوصًا إذا استمرت تكاليف التمويل عند مستويات مرتفعة ولم تتحسن القدرة الشرائية للمشترين.
