أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تستهدف توسيع التعاون الصناعي والاستثماري مع سلوفاكيا، خاصة في عدد من القطاعات التي ترتبط بخطط تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، من بينها الأتمتة الصناعية وإدارة المياه وكفاءة الطاقة والتقنيات المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا، الذي أقيم بمقر السفارة السلوفاكية في القاهرة، بحضور السفير جوزيف هوديك وعدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين وقيادات وزارة الصناعة.
تعاون اقتصادي جديد بين مصر وسلوفاكيا
وأوضح وزير الصناعة أن العلاقات المصرية السلوفاكية شهدت تطورًا مستمرًا خلال السنوات الماضية، خاصة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1993، مع اتساع مجالات التعاون لتشمل قطاعات اقتصادية وتنموية مختلفة.
وأشار إلى أن اتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس من العام الجاري، تمثل إطارًا مهمًا لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات الصناعية.
مصر تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات
وقال هاشم إن التنمية الصناعية تمثل أحد المحاور الرئيسية في أجندة مصر الاقتصادية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي للبلاد وتوافر العمالة الماهرة وتطور البنية التحتية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للشركات الوصول إلى أسواق متعددة.
وتعمل وزارة الصناعة على تنفيذ استراتيجية تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة وتنافسية، مع زيادة معدلات الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع قدرة المنتجات المصرية على الاندماج في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
كما تستهدف الاستراتيجية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى السوق المصرية، وزيادة إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة.
4 قطاعات للتعاون الصناعي مع سلوفاكيا
وأشار وزير الصناعة إلى وجود فرص للاستفادة من الخبرات والقدرات التكنولوجية والصناعية التي تمتلكها سلوفاكيا في عدد من المجالات التي تتوافق مع القطاعات المستهدفة في استراتيجية تطوير الصناعة المصرية، وتشمل أبرز مجالات التعاون المقترحة:-
– الأتمتة الصناعية وتطوير تقنيات التصنيع الحديثة.
– إدارة المياه والاستفادة من الحلول والتكنولوجيات المتخصصة.
– كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الطاقة في العمليات الصناعية.
– التقنيات المستدامة ودعم التحول نحو صناعات أكثر استدامة.
وأوضح هاشم أن هذه المجالات يمكن أن تمثل أساسًا لإقامة شراكات صناعية تحقق استفادة مشتركة للجانبين، خاصة مع توجه مصر إلى تطوير قدراتها التصنيعية والتكنولوجية.
دعوة الشركات السلوفاكية للاستثمار في مصر
ودعا وزير الصناعة الشركات السلوفاكية، وعلى وجه الخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى زيادة استثماراتها وتواجدها الصناعي في مصر خلال الفترة المقبلة.
كما شجع الشركات على دراسة فرص التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا، والمشاركة في مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها في مصر، بما يدعم زيادة الاستثمارات الصناعية ونقل الخبرات إلى السوق المحلية.
فرص للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية
وتتمتع مصر بموقع جغرافي وشبكة اتفاقيات تجارية يمكن أن توفر للشركات المستثمرة قاعدة للإنتاج والتوسع في عدد من الأسواق، خاصة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد وزير الصناعة أن تعزيز التعاون مع سلوفاكيا يستهدف تحويل الفرص المتاحة بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات فعلية، وزيادة الشراكات التجارية والصناعية، بما يدعم نمو القطاع الصناعي بصورة مستدامة.
مصر وسلوفاكيا تبحثان توسيع الشراكة الصناعية
تبحث مصر وسلوفاكيا فرص توسيع التعاون في المجال الصناعي وزيادة الاستثمارات المشتركة، في ظل توجه البلدين إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل جانب.
وتأتي هذه التحركات في إطار العلاقات المصرية السلوفاكية التي تشهد تطورًا مستمرًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1993، مع اتجاه لزيادة التعاون في المجالات التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
لجنة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن اتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا تمثل خطوة مهمة لتنظيم ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في مارس 2026، بما يوفر إطارًا يمكن من خلاله بحث فرص جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة، والاستفادة من الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
4 مجالات صناعية أمام التعاون المصري السلوفاكي
وتوجد فرص للتعاون بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية، خاصة المجالات التي تتوافق مع توجهات مصر لتطوير الصناعة ورفع كفاءة الإنتاج.
وتشمل أبرز هذه المجالات الأتمتة الصناعية، وإدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والتقنيات المستدامة، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات وشراكات صناعية مشتركة.
مصر تستهدف جذب الاستثمارات الصناعية
وتعمل وزارة الصناعة على تنفيذ استراتيجية تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تعزيز ارتباط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
كما تستهدف الوزارة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة، بما يسهم في زيادة إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة.
فرص أمام الشركات السلوفاكية في مصر
ودعا وزير الصناعة الشركات السلوفاكية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى زيادة تواجدها في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي.
كما شجع الشركات على بحث فرص التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب المشاركة في المشروعات التنموية والصناعية التي تشهدها مصر.
مصر بوابة لأسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط
وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر تتمتع بعدد من المقومات التي تجعلها بيئة مناسبة للاستثمارات الصناعية، من بينها موقعها الجغرافي، وتوافر العمالة الماهرة، وتطور البنية التحتية، فضلًا عن شبكة الاتفاقيات التجارية.
وتتيح هذه المقومات للشركات التي تستثمر في مصر فرصًا لخدمة السوق المحلية، إلى جانب التوسع في أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
تعاون صناعي يستهدف نقل التكنولوجيا
وتسعى مصر من خلال توسيع الشراكة مع سلوفاكيا إلى الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، خاصة في القطاعات المرتبطة بكفاءة الإنتاج والاستدامة والتحول التكنولوجي.
ويستهدف التعاون تحويل فرص الشراكة بين البلدين إلى استثمارات ومشروعات صناعية فعلية، بما يدعم زيادة الإنتاج والتجارة ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصرية.
مصر وسلوفاكيا نحو شراكات استثمارية جديدة
وأكد وزير الصناعة التزام مصر بمواصلة تطوير علاقاتها الاقتصادية مع سلوفاكيا، والعمل على استغلال الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وإقامة شراكات صناعية طويلة الأجل.
وتوفر اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي إطارًا لمتابعة ملفات التعاون بين البلدين، وطرح فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين، بما يدعم توسيع الشراكة الصناعية خلال الفترة المقبلة.
