البنك الفيدرالي الأمريكي
وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، على رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، مشيرًا إلى احتمالية تنفيذ زيادة إضافية قبل نهاية العام، في ظل مساعي البنك المركزي لكبح التضخم المتصاعد، وسط ارتفاع أسعار النفط وعوامل اقتصادية أخرى.
تفاصيل القرار
وصوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع، بواقع 12 صوتًا مقابل لا شيء، لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75% و4%.
وقالت اللجنة في بيانها إن التضخم «لا يزال مرتفعًا»، مشيرة إلى أن رفع الفائدة من شأنه تسريع عودة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
زيادة إضافية محتملة
وأظهرت التقديرات الاقتصادية المحدثة أن غالبية مسؤولي الفيدرالي يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.
وأشار 16 مسؤولًا من أصل 18 مشاركًا في التوقعات إلى إمكانية تنفيذ زيادة إضافية، بينما رأى مسؤولان أن زيادة واحدة ستكون كافية.
ولم تتضمن التوقعات زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأعوام التالية، لكنها أشارت إلى خفض واحد في عام 2028 وخفض آخر على الأقل في 2029.
خلفية قرار رفع الفائدة
وجاء التحول في السياسة النقدية عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال منتدى جاكسون هول في نهاية أغسطس، والتي عززت توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة، لتتجاوز احتمالات الزيادة 90%.
وأوضح وارش أن استقرار سوق العمل واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يسهمان في ترسيخ توقعات التضخم، ما يستدعي تحركًا سريعًا من جانب البنك المركزي.
انعكاسات القرار على الأسواق
وانعكس قرار الفيدرالي على أسواق السندات، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ، حيث صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطة مئوية منذ فبراير، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بوتيرة أسرع.
كما ارتفعت تكلفة الاقتراض العقاري في الولايات المتحدة، إذ بلغ متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا نحو 7.19%، بزيادة تتجاوز نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
توقعات التضخم
وتتوقع لجنة السوق المفتوحة أن يصل معدل التضخم إلى 3.7% خلال العام الجاري، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بينما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي 3.4%.
ولا يتوقع الفيدرالي عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% قبل عام 2029، رغم توقعاته بانخفاض حاد في معدل التضخم خلال عام 2027.
