أسامة كمال وزير البترول الأسبق
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن الموازنة المصرية تم إعدادها على أساس سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، موضحًا أن المقصود هو سعر البرميل وليس تكلفة إنتاجه.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشمس، أن أي زيادة في سعر برميل البترول بنحو دولار واحد تؤدي إلى تأثير سلبي على الموازنة المصرية بنحو 4 مليارات جنيه إذا استمرت الزيادة لمدة عام.
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن هناك خمسة عناصر رئيسية تؤثر على فاتورة البترول في مصر، وهي الوزن النسبي للإنتاج المحلي، وحصة الشريك الأجنبي، والواردات من الخارج سواء من البترول أو الغاز، وأسعار المنتجات البترولية في السوق، إلى جانب سعر الصرف.
وأوضح أن البترول الذي يتم تكريره من حصة مصر التي تحصل عليها من الشريك في عمليات الحفر والإنتاج يمثل أحد مكونات فاتورة البترول، إلى جانب حصة الشريك الأجنبي التي تشتريها مصر، فضلًا عن البترول والغاز المستوردين من الخارج.
وأضاف أن المنتجات البترولية التي يتم شراؤها من السوق، مثل البوتاجاز والبنزين، وكذلك سعر الصرف، تمثل عناصر أخرى مؤثرة في تكلفة فاتورة البترول.
وأكد أن حساب التأثير الفعلي لكل عنصر يتم من خلال ضربه في وزنه النسبي، بما يحدد في النهاية حجم تأثيره على فاتورة البترول في مصر.
