الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية .. توسع محسوب يقوده الانضباط المؤسسي (حوار)

50 مليار جنيه حجم أعمال يعكس تسارع توسعات الشركة فــــــي الإسكندرية والقاهــــرة والساحل والعين السخنة

دخول القاهرة لأول مرة عبر زهراء المعادي يوسع خريطة استثمارات الشركة خارج الإسكندرية

4 مليارات جنيه سيولة تدعم تنفيذ المشروعات وتمنـح الشركة مرونة مالية دون ضغوط تمويلية

110 ملايين مواطن داخل مصـر و10 ملاييــــن بالخــــــارج يشكلون قاعدة الطلب الأكبر للقطاع العقاري

الإسكندرية للاستثمارات ترسم ملامح مرحلة جديـدة عنوانهـا الانضباط المؤسسي والنمـو طويـل الأجـل

مشـروع جديـد بالعين السخنة على مسـاحة 20 ألف متر مربع يمثل أيقونـة مشـروعاتنـا الساحلية

مبيعات مشروع Ariba بالساحل الشمالي تتجاوز ۷۵٪ قبل بدء التسليمات المقررة خلال 2027

العين السخنة تتحول إلى رهان استراتيجي جديد بمشروع سياحي متكامل وخدمات تشغيل احترافية

۸ أنظمة سداد تمتد إلى ســــــنوات تمنح العملاء مرونة أكـبر وتحافظ على استدامة الطلب

الطرح في البورصة يقود للاستثمارات نحـــو مستهدف مبيعـــــــــــات يتجــــاوز 120 مليـــار جنيه خلال عامين

الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التي تخوض واحدة من أهم مراحلها منذ تأسيسها بعدما نجحت في إعادة بناء نفسها كمؤسسة مكتملة الأركان، ترتكز على الحوكمة والانضباط المؤسسي والإدارة المالية الرشيدة وإعادة الهيكلة والفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية، لتصبح واحدة من أكثر شركات قطاع الأعمال العام جاهزية للانطلاق نحو مرحلة جديدة تتوج بالطرح في البورصة المصرية، في خطوة لا تستهدف توفير التمويل بقدر ما تعكس ثقة الدولة في كيان نجح في بناء مقومات الاستدامة، وأصبح مؤهلاً لمنافسة كبرى شركات التطوير العقاري داخل السوق المصري.

ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية تقودها إدارة تؤمن بأن المؤسسة القوية تسبق المشروع الناجح، وأن الانضباط الإداري والمالي يمثلان الضمان الحقيقي لاستمرار النمو، ولهذا لم تتعامل الشركة مع التطوير العقاري باعتباره نشاطًا يعتمد على بيع الوحدات فقط، وإنما باعتباره صناعة متكاملة تبدأ من اختيار الفرصة الاستثمارية مرورًا بتعظيم الاستفادة من الأصول، وانتهاءً بتقديم منتج عقاري يحقق قيمة مضافة للعميل ويعزز قوة المركز المالي للشركة في الوقت نفسه.

وتستند الشركة اليوم إلى محفظة أصول تتجاوز 7 مليارات جنيه، وسيولة تقترب من 4 مليارات جنيه، ورأسمال يبلغ نحو 1.465 مليار جنيه بينما تستهدف رفع حجم مبيعاتها إلى أكثر من 120 مليار جنيه خلال عامين، مدعومة بمحفظة أعمال قائمة وجديدة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه منها مشروعات جديدة بقيمة بيعية تقارب 35 مليار جنيه ما يعكس قدرة الشركة على بناء قاعدة نمو قوية ومستدامة بعيدًا عن التوسع غير المدروس أو الاعتماد على مشروع واحد.

كما تنفذ الشركة استراتيجية توسع جغرافي متوازنة، تبدأ من الإسكندرية وتمتد إلى القاهرة عبر مشروع جديد في منطقة زهراء المعادي مرورًا بالساحل الشمالي والعين السخنة وصولًا إلى أسوان، في رؤية تعتمد على تنويع الأسواق واختيار المواقع التي تمتلك طلبًا حقيقيًا وليس مجرد زخم تسويقي، وتؤمن الشركة بأن مستقبل التطوير العقاري لن يكون لمن يمتلك أكبر محفظة أراضي، وإنما لمن يستطيع إدارة هذه الأصول بكفاءة، وتحويلها إلى مشروعات تحقق قيمة اقتصادية مستدامة.

ولأن المعيار الحقيقي لنجاح أي مطور هو ما يحققه لعملائه، فقد نجحت الشركة في تقديم مشروعات عززت ثقة السوق في علامتها التجارية حيث حقق مشروع جراند فيو عوائد رأسمالية لافتة، بعدما ارتفع سعر المتر من نحو 12 ألف جنيه إلى قرابة 80 ألف جنيه خلال 8 سنوات بينما تضاعفت قيمة استثمارات عدد كبير من العملاء إلى ما يقارب 10 أضعاف منذ عام 2015، كما تجاوزت العوائد الاستثمارية في مشروعات الساحل الشمالي 300 % خلال 4 سنوات بالتوازي مع الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وإنهاء بعض مراحل التشطيبات قبل مواعيدها ما رسخ مصداقية الشركة في سوق أصبحت الثقة فيه تُكتسب بالتنفيذ لا بالإعلانات.

ويقف وراء هذه المرحلة المهندس أيمن أبو بكر رئيس مجلس إلادارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، الذي يقود برنامجًا متكاملًا لإعادة صياغة هوية الشركة من خلال ترسيخ ثقافة الحوكمة وتطوير منظومة الإدارة وتعظيم كفاءة الأصول وتحقيق التوازن بين النمو والانضباط المالي، بما نقل الشركة من نموذج الإدارة التقليدية إلى مؤسسة تعمل بفكر القطاع الخاص دون أن تتخلى عن رسالتها كشركة وطنية تابعة لقطاع الأعمال العام، وتحت قيادته أصبحت الشركة أكثر قدرة على قراءة السوق وإدارة المخاطر واستثمار الفرص والاستعداد لدخول سوق المال من موقع القوة، وليس من منطلق الحاجة.

وفي هذا الحوار، يفتح المهندس أيمن أبو بكر ملفات المرحلة المقبلة بكل شفافية، متحدثًا عن فلسفة الطرح في البورصة وخطة إعادة الهيكلة واستراتيجية إدارة الأصول وخريطة المشروعات الجديدة، ورؤيته لمستقبل السوق العقاري المصري، مؤكدًا أن بناء مؤسسة قوية هو الاستثمار الحقيقي، وأن الشركة لا تراهن على حجم مشروعاتها فقط بل على جودة إدارتها وثقة عملائها وقدرتها على تقديم نموذج جديد يؤكد أن شركات قطاع الأعمال العام تستطيع أن تكون في صدارة المنافسة عندما تُدار بعقلية المؤسسات، وتُبنى على أسس الحوكمة والكفاءة والاستدامة.

وإلى مزيد من التفاصيل في الحوار التالي:-

تستعد شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية لدخول البورصة المصرية بعد سنوات من إعادة بناء منظومتها المؤسسية.. ما الرؤية التي تقود هذه المرحلة؟ وكيف أعددتم الشركة لتكون جاهزة لهذه الخطوة؟

نحن ننظر إلى البورصة باعتبارها محطة طبيعية في رحلة تطوير الشركة وليست وسيلة لتوفير السيولة أو مواجهة تحديات التمويل، فمنذ نحو 3 سنوات بدأنا إعداد الشركة لهذه الخطوة من خلال خطة مؤسسية متكاملة تتماشى مع توجه الدولة لطرح عدد من الشركات التابعة لها في البورصة بما يحقق أفضل قيمة للمساهمين ويعزز استدامة النمو.

وتقوم رؤيتنا على أن تصبح شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية واحدة من الشركات الرائدة في التطوير والاستثما ر العقاري عبر تقديم مشروعات ذات جودة عالية تحقق قيمة مضافة للعميل وتسهم في تحسين جودة الحياة بينما ترتكز رسالتنا على تطوير منتجات عقارية مبتكرة تتوافق مع احتياجات السوق وتواكب في الوقت نفسه استراتيجية الدولة في التنمية العمرانية.

ولتحقيق هذه الرؤية بدأنا منذ عامين تطبيق منظومة حوكمة متكاملة تقوم على الشفافية والرقابة والمساءلة، بما يضمن كفاءة الإدارة وسلامة اتخاذ القرار ما انعكس على تطوير آليات العمل داخل الشركة وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

كما اعتمدنا الفصل الكامل بين الملكية والإدارة بحيث تمارس الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية اختصاصاتها بصورة مستقلة وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويضمن وضوح المسؤوليات ورفع كفاءة الأداء.

وفي إطار تعزيز الثقافة المؤسسية حصلت الشركة على 3 شهادات أيزو وتعمل حالياً على استكمال الحصول على شهادتين جديدتين في مجالي الاستدامة ومكافحة الفساد، تأكيداً لالتزامها بتطبيق المعايير الدولية في الإدارة والحوكمة.

50 مليار جنيه حجم أعمال و35 مليار جنيه مشروعات جديدة.. كيف تدير الإسكندرية للاستثمارات دورة النمو والتوسع؟

نعتمد على سياسة مالية تقوم على الانضباط في إدارة التدفقات النقدية وربط القرارات الاستثمارية بمتغيرات السوق، ولذلك نجحنا في الحفاظ على مركز مالي قوي، مع استمرار تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية دون ضغوط تؤثر على جودة التنفيذ أو الالتزام تجاه العملاء.

وترتكز استراتيجيتنا على تنويع المشروعات وعدم الاعتماد على مشروع واحد إلى جانب تحقيق مبيعات متوازنة مع نسب التنفيذ، وهو ما يضمن استمرار السيولة وإدارة الفجوة التمويلية بأقل تكلفة ممكنة.

ونعمل حالياً على تنفيذ 3 مشروعات رئيسية يأتي في مقدمتها جراند فيو 1 الذي انتهينا من تنفيذه بالكامل، مع استمرار تسويق الجزء التجاري بالمشروع بينما تم بيع جميع الوحدات السكنية بمشروع راقية في الإبراهيمية، ويجري الاستعداد لتسليمه بالكامل خلال الربع الأخير من العام الجاري مع الاحتفاظ بالوحدات التجارية والإدارية لتشغيلها وتأجيرها مستقبلاً.

كما يواصل مشروع Ariba بالساحل الشمالي تحقيق نتائج قوية بعدما تجاوزت نسبة مبيعاته 75 %، وتسير الأعمال الإنشائية وفق البرنامج الزمني، على أن تبدأ التسليمات خلال 2027.

وبالتوازي مع ذلك، نستعد لإطلاق أربعة مشروعات جديدة فور الانتهاء من استخراج التراخيص والقرارات الوزارية، تشمل جراند فيو 2، وجراند فيو 4 والنزهة تاورز بالإسكندرية، إضافة إلى مشروع تيجان في أسوان. 

وتعكس القيمة البيعية لهذه المشروعات حجم التوسع المستهدف، إذ تتجاوز مبيعات جراند فيو 2 نحو 16 مليار جنيه، بينما تقترب مبيعات جراند فيو 4 من 10 مليارات جنيه، ويستهدف مشروع تيجان تحقيق نحو 3 مليارات جنيه، في حين تقترب مبيعات النزهة تاورز من مليار جنيه ليصل إجمالي مبيعات هذه المشروعات إلى نحو 30 مليار جنيه.

ويضاف إلى ذلك مشروع العين السخنة الجديد، الذي تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تبلغ 5.5 مليارات جنيه، لترتفع القيمة البيعية للمشـــروعات الجــديدة إلى نحو 35 مليار جنيه.

أما المشــروعات القائمـة فتبلــــغ مبيعاتهـــا نحـــــو 15 مليار جنيه، وهو ما يرفع إجمالي حجم الأعمال بين المشروعات القائمة والجديدة إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه مع خطة واضحة تستهدف رفع المبيعات إلى أكثر من 120 مليار جنيه خلال العامين المقبلين.

ولا يقتصر هدفنا على زيادة عدد المشروعات، بل نركز على إطلاق مشروعات تلبي احتياجات السوق وتحافظ على التوازن بين سرعة التنفيذ وجودة المنتج واستدامة العائد لأننا نؤمن بأن النمو الحقيقي يقاس بقدرة الشركة على تنفيذ ما تعلن عنه وليس فقط بحجم الخطط أوالأرقام المستهدفة.

بعد نجاح الشركة في الإسكندرية والساحل الشمالي، تستعدون لدخول القاهرة لأول مرة بالتوازي مع التوسع في مشروعات جديدة بالشراكة مع الدولة مع استهداف تحقيق مبيعات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه خلال 2026.. ما ملامح هذه المرحلة؟ وكيف تختارون مشروعاتكم الجديدة؟

ننظر إلى التوسع باعتباره عملية مدروسة تقوم على اختيار الفرص التي تحقق قيمة مضافة حقيقية وليس مجرد زيادة عدد المشروعات، ولذلك نستعد لأول دخول إلى القاهرة من خلال مشروع جديد في زهراء المعادي بنظام الشراكة مع الدولة وهو نموذج أثبت نجاحه في تحقيق مصالح جميع الأطراف سواء الدولة أو المطور أو العميل.

وســـيتم تنفـيذ المرحــلة الأولــى بالمشــروع من خلال 12 عمارة بإجمالي مبيعات متوقعة يقترب من مليار جنيه بينما يتراوح متوسط سعر المتر بين 30 و35 ألف جنيه وهي أسعار نرى أنها ما زالت تمتلك فرصاً للنمو مع استمرار التطوير العمراني الذي تشهده المنطقة.

ولا يقتصر برنامج التوسع على القاهرة فقط بل ندرس عدداً من الفرص الجديدة بالشراكة مع الدولة لأن هذا النموذج يتيح الاستفادة من المواقع الواعدة مع تحقيق أفضل استخدام للأراضي ويمنح الشركة فرصاً أكبر للتوسع دون تحمل أعباء غير ضرورية.

وفلسفتنا في اختيار المشروعات لا تعتمد على مساحة الأرض أو موقعها فقط، وإنما على قدرتها على تلبية احتياجات السوق الحقيقية، لذلك نركز على المناطق التي تشهد طلباً فعلياً ونحرص على إطلاق مشروعات تحقق جودة حياة وتضيف قيمة عمرانية وليس مجرد تنفيذ وحدات سكنية.

كما لا يتمثل هدفنا في تحقيق المبيعات فقط بل نسعى إلى تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تضم الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية، مع الاهتمام بجودة التنفيذ والخدمات وإدارة المشروعات لأن العميل أصبح يبحث عن أسلوب حياة متكامل وليس عن وحدة سكنية فقط.

ونؤمن بأن السوق العقاري المصري ما زال يمتلك فرص نمو كبيرة، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ المدن الجديدة والبنية التحتية، ولذلك نتحرك وفق رؤية طويلة الأجل تعتمد على اختيار المواقع الواعدة وإطلاق مشروعات تلبي الطلب الحقيقي بما يحقق قيمة مضافة للعملاء والمساهمين في الوقت نفسه.

وعلى مستوى الأداء، نجحت الشركة في إنهاء التشطيبات النهائية لمشروع الإبراهيمية قبل البرنامج الزمني بنحو 6 أشهر ما يعكس التزامها بسرعة التنفيذ وجودة الأداء كما تستهدف خلال عام 2026 تحقيق مبيعات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه بالتزامن مع تشغيل المشروعات الجديدة، فضلاً عن مواصلة تحقيق نمو في الإيرادات بمعدلات مستقرة بما يعزز ثقة العملاء والدولة في قدرة الشركة على تنفيذ خططها التوسعية بكفاءة.

بعد قراءتكم لخريطة الطلب في السوق المصري، كيف تترجم شركة الإسكندرية للاستثمارات هذه الرؤية إلى مشروعات فعلية؟ وما تفاصيل المشروعات الجديدة التي تستعدون لإطلاقها؟ وكيف تنظرون إلى دور التشغيل والخدمات في نجاح المنتج العقاري؟

نحن لا نعتمد في قراراتنا الاستثمارية على التوقعات العامة، وإنما على دراسات تفصيلية لحجم الطلب وطبيعة كل سوق، ولذلك نحرص على تصميم كل مشروع بما يتوافق مع احتياجات المنطقة التي يقام بها، سواء من حيث نوع الوحدات أو المساحات أو مستوى الخدمات.

ولا نركز على المناطق التي يسهل العمل بها فقط بل نتجه أيضاً إلى الأسواق التي تحتاج إلى تطوير حقيقي، خاصة في محافظات الدلتا والصعيد لأن هدفنا لا يقتصر على إنشاء وحدات سكنية، وإنما بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ترفع جودة الحياة وتضيف قيمة حقيقية للمناطق التي نعمل بها.

وخلال عام 2026 ركزنا على استكمال المشروعات الجاهزة للتسليم بالتوازي مع تجهيز مجموعة جديدة من المشروعات، حيث وصل مشروع راقية بالإبراهيمية إلى مرحلة التشطيبات النهائية، ونجحنا في إنهاء الأعمال قبل البرنامج الزمني بنحو 6 أشهر بما يعكس التزام الشركة بسرعة التنفيذ وجودة الأداء.

كما تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع Ariba وفق البرنامج الموضوع، بينما نستعد لإطلاق مجموعة جديدة من المشروعات فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والحصول على القرارات الوزارية والتراخيص اللازمة.

وتضم هذه المشروعات النزهة تاورز، وجراند فيو 2 وجراند فيو 4، إلى جانب مشروع Ariba Sokhna، وهي مشروعات تم اختيارها بعناية لتخدم شرائح مختلفة من العملاء وتحقق تنوعاً داخل محفظة الشركة.

ويعد مشروع Ariba Sokhna مشروعاً سياحياً متكاملاً يقام على مساحة 24 فداناً، ويضم شاليهات ووحدات كاملة التشطيب بإطلالات مباشرة على البحر بمساحات تتراوح بين 58 و138 متراً مربعاً بينما تبدأ الأسعار من نحو 3 ملايين جنيه، ويضم كذلك مركزاً تجارياً ومجموعة متكاملة من الخدمات الترفيهية.

أما النزهة تاورز فيقع بمنطقة سموحة، ويضم وحدات بمساحات تبدأ من 110 أمتار وتصل إلى 165 متراً مربعاً بمتوسط سعر يقارب 40 ألف جنيه للمتر مع أنظمة سداد تمتد حتى 5 سنوات.

في المقابل يضم مشروع جراند فيو 2 عشرة أبراج، تشمل 570 وحدة سكنية و98 وحدة تجارية، بمساحات تتراوح بين 130 و220 متراً مربعاً وتبدأ أنظمة الحجز بمقدم 5 % فقط، ضمن خطة استثمارية تتجاوز 15 مليار جنيه.

كما يجري حالياً استكمال الدراسات الخاصة بمشروع جراند فيو 4 المقام بجوار صواري على مساحة 13.5 ألف متر مربع بقيمة بيعية تتجاوز 12 مليار جنيه مع دراسة أفضل استخدام للمشروع بما يتوافق مع احتياجات السوق.

ولا يتوقف اهتمامنا عند مرحلة البيع أو التنفيذ، لأننا نعتبر التشغيل وإدارة المرافق المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع عقاري، ولذلك أنشأنا قطاعاً متخصصاً لإدارة المرافق يتولى صيانة المباني وتشغيل الخدمات وإدارة المكونات التجارية والترفيهية لضمان الحفاظ على جودة المشروع وتعظيم قيمته بعد التسليم.

العين السخنة والبحر الأحمر والساحل الشمالي.. كيف تقرأون خريطة الاستثمار السياحي خلال المرحلة المقبلة؟ وما الذي يميز استراتيجية الشركة في هذه الأسواق؟

نعمل وفق رؤية تعتمد على اختيار الأسواق التي تمتلك فرص نمو حقيقية، وليس مجرد الدخول إلى مناطق تشهد نشاطاً مؤقتاً، ومن هذا المنطلق نرى أن العين السخنة ستكون إحدى أهم الوجهات الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، لذلك اتخذنا قراراً بالتوسع فيها من خلال أكثر من مشروع بعد نجاح تجربتنا في الساحل الشمالي.

وقد نجحنا بالفعل في التعاقد على قطعة أرض مميزة بالعين السخنة، ونعمل على إنهاء إجراءات قطعة أخرى مملوكة لإحدى شركات الدولة بما يؤكد أن هذه المنطقة أصبحت تمثل أحد أهم محاور التوسع في خطتنا الاستثمارية.

ويقام مشروعنا الجديد على مساحة تقارب 20 ألف متر مربع، بالقرب من مشروع Ariba Sokhna الذي يضم 750 وحدة سكنية ويتمتع بشاطئ رملي وموقع متميز، إلى جانب تصميم يوفر إطلالات مميزة وخدمات فندقية تدار بواسطة شركات تشغيل متخصصة، كما نستهدف التعاقد مع علامة عالمية لإدارة الخدمات الفندقية بما يرفع القيمة الاستثمارية للمشروع.

ولا يقتصر المشروع على الوحدات السكنية بل يتضمن إنشاء مركز تجاري متكامل لأن المنطقة تحتاج إلى خدمات تجارية وترفيهية تخدم السكان والزائرين ما يعزز من معدلات التشغيل والإشغال ويزيد من جاذبية المشروع على المدى الطويل.

ونرى أن العين السخنة تمتلك مقومات استثنائية، فهي الأقرب إلى القاهرة والعاصمة الجديدة، كما تستفيد من شبكة الطرق الحديثة والقطار السريع ما يجعلها مناسبة للإقامة والاستثمار والسياحة طوال العام، وليس فقط خلال موسم الصيف.

أما بالنسبة للبحر الأحمر، فنحن نتوقع أن يشهد طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، وأن يمتد العمران إلى مناطق جديدة كما حدث في الساحل الشمالي، ونعتقد أن السوق المصري سيظل الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية في المنطقة بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الدولة.

كما نرى أن المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة ستدفع مزيداً من المستثمرين والأشقاء العرب إلى السوق المصري، وقد ترتفع معدلات الطلب بصورة كبيرة لأن مصر أصبحت تمثل الملاذ الأكثر استقراراً مقارنة بالأسواق المحيطة.

ولهذا بدأنا بالفعل في تخصيص جزء من مبيعاتنا لهذه الشريحة حيث حققت مشروعات الشركة في الإسكندرية والساحل الشمالي والعين السخنة مبيعات جيدة للعملاء العرب، ونعمل على تعزيز هذا التوجه من خلال المشاركة في المعارض العقارية وعلى رأسها معرض سيتي سكيب.

وتؤكد نتائج مشروعاتنا صحة هذه الرؤية فقد حقق عملاء مشروع جراند فيو الذين اشتروا وحداتهم عام 2015 عائداً استثمارياً وصل إلى نحو 10 أضعاف قيمة استثماراتهم بينما ارتفع سعر المتر من 20 ألف جنيه إلى نحو 80 ألف جنيه خلال 5 سنوات، كما تجاوزت العوائد الاستثمارية لعملاء الساحل الشمالي 300 % خلال 4 سنوات، وهي مؤشرات تؤكد أن اختيار الموقع الصحيح وجودة التنفيذ يمثلان أفضل استثمار للعميل على المدى الطويل.

تستعدون لطرح مشروع العين السخنة خلال معرض سيتي سكيب بالتوازي مع تقديم أنظمة سداد مرنة وخطط تشغيل متكاملة.. كيف تديرون رحلة المشروع منذ الطرح وحتى التشغيل؟ وما الأدوات التي تعتمدون عليها لتعظيم العائد للعملاء وضمان استدامة الطلب؟

نستعد لطرح مشروع العين السخنة خلال معرض سيتي سكيب، ونعتبره أحد أهم مشروعات الشركة خلال المرحلة المقبلة، ليس فقط بسبب موقعه المتميز، وإنما لأنه يقدم نموذجاً مختلفاً يعتمد على التكامل بين السكن والخدمات والتشغيل.

ومنذ اليوم الأول نركز على أن يحصل العميل على منتج قادر على تحقيق عائد رأسمالي وعائد تشغيلي في الوقت نفسه، ولذلك نعمل على إنشاء منظومة متخصصة لإدارة وتأجير الوحدات، ليس في مشروع العين السخنة فقط وإنما في مختلف مشروعات الشركة بما يسمح للمالك بتحقيق دخل دوري من وحدته دون تحمل أعباء الإدارة أو التشغيل.

كما يستفيد المشروع من موقعه القريب من منطقة تيدا الصناعية والمصانع المحيطة بها، وهو ما يخلق طلباً مستمراً على الوحدات السكنية والإيجارية ويمنح المشروع ميزة إضافية تتجاوز فكرة الاستخدام الموسمي التقليدي.

وفي إطار استكمال عناصر المشروع، نعتزم إنشاء مركز تجاري متكامل يضم مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية، خاصة أن المنطقة ما زالت بحاجة إلى هذا النوع من الخدمات ما يجعل المشروع مجتمعاً متكاملاً يوفر جميع احتياجات العملاء داخل مكان واحد.

أما على مستوى التسويق، فنحن ندرك أن ارتفاع الأسعار يتطلب توفير حلول مالية أكثر مرونة، لذلك نعتمد على أنظمة سداد متنوعة تتناسب مع طبيعة كل مشروع والقدرة الشرائية للعملاء، حيث تمتد فترات السداد إلى 8 سنوات، مع تصميم برامج مختلفة وفق طبيعة كل منتج عقاري.

كما نقدم برنامج «سكند هوم» الذي يتيح التعاقد بمقدم 5 % ثم 5 % بعد 6 أشهر، مع تقسيط باقي قيمة الوحدة على 6 سنوات، وهي منظومة تحقق توازناً بين مصلحة العميل واستدامة التدفقات النقدية للشركة.

وفي المقابل، نلتزم بربط خطة البيع بخطة التنفيذ، فلا نعتمد على التوسع في التعاقدات قبل التأكد من قدرة المشروع على الالتزام بالبرنامج الزمني لأن نجاح المطور العقاري يقاس بقدرته على إدارة الفجوة التمويلية، والحفاظ على معدلات التنفيذ دون تأخير.

ولهذا نسابق الزمن للانتهاء من مشروعاتنا وفق الجداول الزمنية المحددة حيث تبدأ تسليمات مشروع Ariba بالساحل الشمالي خلال 2027، بينما تستكمل مشروعات الإسكندرية الأخرى مراحل التنفيذ وفق البرامج الموضوعة.

كما تعتمد فلسفتنا على دراسة احتياجات السوق قبل تصميم أي مشروع سواء من حيث المساحات أو نوع الوحدات أو الفئة المستهدفة، ولذلك تستهدف مشروعاتنا في الإسكندرية شريحتي A+ وB مع تطوير منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات كل شريحة لأن نجاح أي مشروع يبدأ بفهم العميل قبل بدء التنفيذ.

تمتلك الشركة محفظة أصول تجارية ضخمة وسيولة قوية إلى جانب استراتيجية تعتمد على تحقيق التوازن بين البيع والتأجير والاستفادة من التسهيلات البنكية.. كيف تدار هذه المنظومة؟ وكيف تنعكس على خطط النمو والمبيعات خلال الفترة المقبلة؟

نتعامل مع الأصول التجارية باعتبارها ركيزة استراتيجية لدعم النمو وليس مجرد أصول ثابتة، ولذلك لا نتبع سياسة واحدة في إدارتها، بل ندرس كل أصل بصورة مستقلة لتحديد أفضل أسلوب لتعظيم العائد منه، سواء من خلال البيع لتوفير السيولة اللازمة للتوسع، أو الاحتفاظ به وتأجيره لتوليد دخل مستدام على المدى الطويل.

ونحرص على الفصل بين النشاط الأساسي للمطور العقاري، الذي يعتمد على تطوير المشروعات وبيعها، وبين الاستثمار طويل الأجل في الأصول المدرة للدخل، لأن لكل نشاط أهدافه وآليات إدارته، وتحقيق التوازن بينهما يمنح الشركة مرونة مالية أكبر وقدرة على الاستمرار في تنفيذ خططها التوسعية.

ولهذا قمنا في مشروعي جراند فيو 1 وجراند فيو 2 بإجراء دراسة تفصيلية لجميع الوحدات التجارية، لتحديد الوحدات التي سيتم بيعها بهدف توفير السيولة، مقابل الاحتفاظ بوحدات أخرى لتأجيرها وتحقيق تدفقات نقدية مستمرة بما يدعم المركز المالي للشركة ويضمن استدامة الإيرادات.

وعلى مستوى السيولة، تتمتع الشركة بمركز قوي، حيث تمتلك أوراق قبض تتجاوز 4 مليارات جنيه تمثل الشيكات المستحقة من العملاء، وهي أحد أهم عناصر إدارة التدفقات النقدية، وتوفر مرونة كبيرة في تمويل التنفيذ واستكمال المشروعات دون تعطيل.

كما نستفيد من الأصول التجارية في الحصول على التسهيلات المصرفية عند الحاجة، سواء لشراء أراضٍ جديدة أو تمويل توسعات مستقبلية، لكننا نتعامل مع الاقتراض بمنهج محافظ، لذلك لا يتجاوز حجم التسهيلات البنكية المستخدمة حالياً نحو 350 مليون جنيه ما يعكس قوة المركز المالي واعتماد الشركة بصورة أساسية على مواردها الذاتية.

ونتوقع أن تشهد الشركة طفرة واضحة في المبيعات بمجرد الانتهاء من إجراءات التراخيص الخاصة بالمشروعات الجديدة، لأن إطلاق هذه المشروعات سيدعم حجم التعاقدات ويزيد من معدلات التشغيل، ولذلك نتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة قد تتجاوز 80 % خلال الفترة المقبلة.

كما تتمثل أولوياتنا خلال المرحلة القادمة في الإسراع بتشغيل المشروعات الجديدة، لأن التشغيل يمثل نقطة التحول الحقيقية في أي مشروع، حيث تبدأ الإيرادات الفعلية في النمو، وتزداد ثقة العملاء، وتتحقق القيمة الاستثمارية للأصول التي قامت الشركة بتطويرها.

كيف تقيمون أداء السوق العقاري المصري خلال النصف الأول من عام 2026؟ وهل ما زالت خريطة التطوير تتركز في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، أم أن هناك مناطق جديدة تمتلك فرص نمو أكبر خلال السنوات المقبلة؟

عند تقييم السوق العقاري لا أنظر إلى مساحة الأراضي التي يمتلكها المطور، وإنما إلى حجم المشروعات التي ينفذها، لأن المشروع هو الذي يخلق قيمة اقتصادية حقيقية ويعكس قوة الشركة وقدرتها على الاستمرار.

ومن خلال متابعتنا للسوق، نجد أن الجزء الأكبر من الاستثمارات لا يزال يتركز في شرق وغرب القاهرة وهي مناطق تشهد منافسة قوية لأن معظم الشركات تتنافس على الشريحة نفسها من العملاء، وهو ما أدى إلى تشابه كبير في المنتجات العقارية وارتفاع حدة المنافسة.

لكن في المقابل، أرى أن السوق العقاري المصري أكبر كثيراً من هذه المناطق، فخريطة التنمية تمتد من مرسى مطروح حتى أسوان، وهناك مدن ومحافظات تمتلك فرصاً واعدة لم تحصل بعد على نصيبها من الاستثمارات العقارية الحديثة.

وأعتقد أن محافظات الدلتا والصعيد تمثل اليوم واحدة من أكبر الفرص أمام المطورين لأنها تضم ملايين المواطنين الذين يتمتعون بقدرات شرائية جيدة، بينما لا تزال المشروعات الحديثة بها محدودة مقارنة بحجم الطلب الحقيقي.

ولذلك نجد أن كثيراً من أبناء المحافظات يضطرون إلى شراء وحدات في المدن الجديدة القريبة من القاهرة، مثل العاشر من رمضان أو العبور لعدم توافر منتجات عقارية حديثة داخل محافظاتهم ما يؤكد وجود فجوة حقيقية يمكن للمطورين الاستفادة منها.

كما أرى أن مدن البحر الأحمر ستشهد خلال السنوات المقبلة توسعاً عمرانياً كبيراً، على غرار ما حدث في الساحل الشمالي، مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق التي تزيد من جاذبية هذه المناطق للاستثمار والسياحة.

ومن ناحية حجم الطلب، فإن السوق المصري يتمتع بأساس قوي للغاية، حيث يضم أكثر من 110 ملايين مواطن داخل مصر، إضافة إلى نحو 10 ملايين مصري بالخارج، وهي قاعدة طلب ضخمة ومتجددة باستمرار، فضلاً عن تزايد اهتمام المستثمرين العرب والأجانب بالسوق المصري.

كما تغيرت طبيعة الطلب خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد العميل يبحث فقط عن فيلا مستقلة، بل أصبح يتجه بصورة أكبر إلى المجتمعات العمرانية المتكاملة التي توفر الخدمات والأمن وجودة الحياة، وهو ما فرض على المطورين إعادة النظر في طبيعة المنتجات التي يقدمونها.

أما بالنسبة للأسعار، فأرى أن ما شهده السوق خلال النصف الأول من 2026 لا يمكن اعتباره طفرة سعرية لأن الزيادات جاءت في حدود 12 % سنوياً، وهي أقل من معدلات التضخم وترتبط بارتفاع تكاليف التنفيذ بينما تختلف نسبة الزيادة من مشروع إلى آخر وفقاً لمراحل التنفيذ وهيكل التكلفة لدى كل شركة.

ما أولويات شركة الإسكندرية للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة؟ وكيف ترون مستقبل الشركة والسوق العقاري المصري في السنوات القادمة؟

ننظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها مرحلة نمو متكامل، ولذلك فإن أولويتنا الأولى تتمثل في تشغيل المشروعات الجديدة بكفاءة لأن نجاح أي مشروع لا يقاس فقط بحجم مبيعاته، وإنما بقدرته على التحول إلى مجتمع عمراني متكامل يقدم خدمات حقيقية ويحقق رضا العملاء ما ينعكس في النهاية على قيمة المشروع والشركة معاً.

كما نركز على استكمال إطلاق المشروعات الجديدة فور الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية، مع الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية للتنفيذ والتسليم لأن الحفاظ على ثقة العملاء يمثل أحد أهم الأصول التي بنتها الشركة على مدار السنوات الماضية.

وفي الوقت نفسه، سنواصل تنفيذ خطة التوسع الجغرافي من خلال اختيار مواقع تمتلك فرص نمو حقيقية، وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، مع التركيز على المشروعات التي تحقق قيمة مضافة وتلبي احتياجات السوق الفعلية.

ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل داخل المشروعات القائمة، وتعظيم الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الشركة، مع الاستمرار في تحقيق التوازن بين جودة التنفيذ والانضباط المالي والإدارة الاحترافية.

كما نؤمن بأن السوق العقاري المصري ما زال يمتلك فرصاً كبيرة للنمو، مدعوماً بالتوسع العمراني الذي تشهده الدولة، وتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، وارتفاع الطلب الحقيقي على المنتج العقاري ما يمنح الشركات الجادة فرصاً واسعة للتوسع وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وتقوم استراتيجيتنا على بناء شركة مؤسسية قادرة على الاستمرار لعقود طويلة، من خلال تطوير مشروعات تحقق أعلى مستويات الجودة وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين ورفع كفاءة التشغيل، مع الاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق المصرية.

ونحن متفائلون بمستقبل الشركة لأن ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية من حوكمة ومركز مالي قوي ومحفظة مشروعات متنوعة وثقة متنامية لدى العملاء، يمثل قاعدة صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو وتحقيق المستهدفات التي وضعتها الشركة خلال السنوات المقبلة وترسيخ مكانتها بين الشركات العقارية الرائدة في السوق المصري.