وزير التموين: مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر بعد رمضان.. والتوقيت النهائي للتحول للدعم النقدي لم يُحدد

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ضبط الأسعار والرقابة يمثلان عنصرين أساسيين لضبط الأسواق، مشيرًا إلى استمرار جهود إتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح الوزير في لقاء مع العربية بيزنس، أن الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفرت منفذًا على الأقل في كل مركز، لافتًا إلى أن عدد المنافذ وصل في بعض المحافظات التي تضم أحياء إلى نحو 280 و285 منفذًا، مع استمرار زيادة العدد، مشيرا إلى إتاحة 30 سلعة بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية ستستمر لمدة 6 أشهر لما بعد شهر رمضان.

وأكد فاروق أن الباب مفتوح أمام القطاع الخاص للمشاركة في المبادرة، مشيرًا إلى إعلان مجموعة لولو مشاركتها في المبادرة بالشراكة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، معربًا عن ترحيبه بأي طرف يرغب في الانضمام.

وقال إن الوزارة تتعامل مع السوق من خلال الإتاحة والمنافسة الشريفة، دون فرض أسعار جبرية أو تدخل مباشر، موضحًا أن الهدف هو ضمان الإتاحة والقدرة على الاستمرار وخفض سلاسل الإمداد للمراكز والكفور والنجوع.

وأشار إلى أن المواطنين شهدوا أسعارًا متميزة للسلع، إلى جانب انخفاض واضح في معدلات التضخم، وفقًا لما أعلنه وزير التخطيط.

وزير التموين: لم يُحدد موعد التحول للدعم النقدي

وفيما يتعلق بالتحول إلى الدعم النقدي، أوضح وزير التموين أنه لم يكن هناك موعد محدد لبدء تطبيق النظام الجديد، ولم يُذكر أنه سيبدأ مع بداية العام المالي.

وقال إن رئيس مجلس الوزراء سبق أن صرح بأن العام الجاري سيشهد التحول إلى الدعم النقدي السلعي، سواء مع بداية العام المالي أو بداية العام الميلادي أو بعد ذلك، دون تحديد تاريخ بعينه.

وأكد أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتحققت من الأنظمة الخاصة بها، مشيرًا إلى وجود نقاشات مع الخبراء ومجلس النواب والاقتصاديين والمهتمين بالملف، للتأكد من أن هذه الخطوة ستكون في صالح المواطن.

وشدد فاروق على أن التوقيت النهائي للتحول إلى الدعم النقدي لم يُحدد بعد، لكنه سيكون خلال العام الجاري.