كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، ضمن إعلانات وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن الطرح يتضمن 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب 10 آلاف وحدة أخرى بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات بالتزامن مع طرح الصندوق.
وأوضحت أن الطرح يستهدف الفئات التي تحتاج إلى وحدات سكنية بإيجارات مدعومة بالقرب من أماكن العمل، بما يمنح المستفيدين قدرًا أكبر من المرونة في الحصول على السكن المناسب.
وأضافت أن المستفيد الذي تتغير ظروفه ويرغب في التحول من نظام الإيجار إلى التمليك، سيكون أمامه إمكانية طلب التحول بعد مرور عام على الأقل من بداية عقد الإيجار.
وأشارت إلى أن الوحدات المطروحة تتنوع من حيث المساحات والمواقع، مع طرح وحدات في المحافظات التي تتميز بمعدلات دخل أقل مقارنة بالمدن الجديدة، موضحة أن قيمة الإيجار تبدأ من 1500 جنيه شهريًا، مع وجود دعم يخفف الأعباء عن المستفيدين.
وفيما يتعلق بالوحدات المطروحة في المدن الجديدة، أوضحت مي عبد الحميد أن قيمة الإيجار تبدأ من 2000 جنيه شهريًا، بينما تتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترًا مربعًا.
وأكدت أن المستفيد سيسدد نحو 25% فقط من دخله كقسط، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي في صورة دعم، مشيرة إلى أن قيمة الدعم النقدي سيتم احتسابها شهريًا وفقًا لدخل المستفيد، مع وضع سقف إجمالي للدعم يصل إلى 100 ألف جنيه.
ولفتت إلى أن عقد الإيجار مدته 3 سنوات، مع إمكانية تجديده لمدة أخرى، بما يوفر للمواطنين فرصة الحصول على وحدة سكنية بإيجار مدعوم يتناسب مع قدراتهم المالية.
