الضريبة العقارية
أتاحت وزارة المالية مجموعة من التيسيرات الجديدة للممولين الخاضعين للضريبة العقارية، في إطار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وتتضمن التعديلات الجديدة رفع حد الإعفاء الخاص بالمسكن الخاص من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه، مع وضع خريطة استرشادية لأسعار الوحدات والعقارات المبنية بهدف الوصول إلى تقييم أكثر عدالة للقيمة السوقية للعقارات.
خطوات إثبات إعفاء الشقة من الضريبة العقارية
ويشترط للاستفادة من إعفاء المسكن الخاص أن يتوجه الممول إلى المأمورية التابعة لها الوحدة السكنية، وتقديم نموذج الإعفاء إلى جانب المستندات المطلوبة لإثبات استحقاقه للإعفاء.
وتشمل المستندات المطلوبة بطاقات الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء القصر، بالإضافة إلى ما يثبت عدم امتلاك الممول عقارات أخرى تحول دون الاستفادة من الإعفاء.
من يستفيد من إعفاء المسكن الخاص؟
يشمل الإعفاء المسكن الخاص للممول والمستفيدين منه، ومن بينهم الزوج أو الزوجة والأبناء القصر، وذلك بالنسبة للوحدات التي تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه، وفقًا للضوابط المحددة.
تيسيرات جديدة في منظومة الضرائب العقارية
وتزامنت هذه الإجراءات مع إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين سداد الضرائب العقارية وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه بشكل مباشر إلى مأموريات مصلحة الضرائب العقارية.
كما تضمنت التيسيرات إمكانية سداد الضريبة المستحقة تحت الحساب، إلى جانب التجاوز عن غرامات التأخير أو مواعيد تقديم الإقرارات حتى أكتوبر المقبل، مع إسقاط المديونيات السابقة وفقًا للضوابط المعلنة.
إعفاء العقارات التي تعرضت للهدم
وتضمنت الإجراءات الجديدة أيضًا عدم خضوع العقار الذي تعرض للهدم للضريبة العقارية، بالإضافة إلى الإعفاء من الغرامات والمديونيات في حال تقدم الممول بإجراءات التصالح أمام لجان الطعن وفقًا للقواعد المحددة.
