أحمد رستم – وزير التخطيط
قال أحمد رستم، وزير التخطيط، إن معدل التضخم تراجع خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية من 13.4% إلى نحو 12.7%، مؤكدًا أن استقرار المعدلات وبداية انحسار التضخم يمثلان مؤشرًا إيجابيًا، مع ضرورة التعامل مع التطورات بحذر وعدم الحكم على مسار التضخم من خلال نقطة بيانات واحدة.
وأوضح الوزير في لقاء مع CNN، أن الحكومة اتخذت خلال الأشهر الماضية عددًا من الإجراءات الاستباقية، من خلال المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، للتعامل مع تحديات المرحلة، مؤكدًا استمرار العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على وتيرة النمو والسيطرة على التضخم.
وأشار رستم إلى أن تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% جاء نتيجة تنوع اقتصادي بين قطاعات واعدة، تمكنت من الصمود أمام الأزمات والاستفادة من فرص فتح أسواق تصديرية جديدة، لافتًا إلى ارتفاع معدلات الصادرات واعتماد النمو على مزيج من القطاعات الحقيقية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية، إلى جانب قطاعات الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن معدل النمو الحالي «ليس نهاية المطاف»، مشددًا على أن الحكومة تستهدف استمرار السياسات الداعمة للنمو للوصول إلى معدل 6.8% بحلول عام 2030، بما يتيح للمواطنين مساحة أكبر للحركة وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف وزير التخطيط أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يتطلب توفير آليات تمويل طويلة الأجل لمشروعات البنية الأساسية، خاصة في المناطق السكنية والمجمعات الصناعية، ومشروعات تحلية المياه ومعالجة المخلفات والطاقة، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.
وكشف عن العمل حاليًا على آلية تمويل مبتكرة بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وبمشاركة مؤسسات تمويل دولية، متوقعًا إطلاقها قبل نهاية العام الجاري.
