تُعلن وزارة الصناعة عن استمرار فتح باب التقدم الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025. تشمل هذه المبادرة 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة، مع مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع. تُعد هذه الأراضي مكتملة المرافق، وتُقدم خيارات متنوعة للأنشطة الصناعية.
التوجه نحو النمو الاقتصادي وتعزيز الصناعة المحلية
تهدف الوزارة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية عبر طرح دوري كل ثلاثة أشهر. هذا الإجراء يُساهم في دعم المشروعات الصناعية الجادة، وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية. كما يُسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع قيمة المنتجات الوطنية.
منصة مصر الرقمية: ظل شفاف وسريع للاستثمار
تؤكد وزارة الصناعة على ضرورة الاستفادة من منصة مصر الصناعية الرقمية كقناة موحدة لتوفير فرص استثمارية جاهزة. هذا النهج يضمن شفافية عالية، ويُسرع من عمليات الحجز، ويُعزز من جذب المستثمرين المحليين والأجانب. يُعد هذا الإجراء ترجمة لرؤية الرئيس السيسي لتعزيز الصناعة في مصر.
التكامل بين العالم والمنتج المحلي
من خلال هذه المبادرة، تسعى الوزارة إلى دعم الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الإنتاج وتسريع الصادرات. كما تؤكد على قدرة الدولة على توفير بيئة مناسبة للتوسع الصناعي، وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية. يُعد الاستثمار الصناعي أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، ويُساهم في خلق فرص عمل مستدامة.