رهن وحدتك قبل التسليم.. أبوظبي توحد إجراءات التسجيل العقاري

كشف مركز أبوظبي العقاري عن تفاصيل الإطار التشغيلي الموحد لتسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، موضحًا أنه يتيح قيد الرهن العقاري للوحدة المؤهلة في السجل العقاري المبدئي قبل تسليمها.

ويأتي ذلك من خلال عملية تسجيل متكاملة تجمع بين اتفاقية البيع والشراء، وتوثيق الرهن العقاري وقيده ضمن إجراء واحد خلال مرحلة تطوير العقار على المخطط.

وأوضح المركز أن الأساس القانوني لتسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط كان قائمًا ومطبقًا بالفعل، مشيرًا إلى أن التغيير الأساسي يتمثل في توفير إطار عملي وتشغيلي موحد، يوفر البنية التحتية التنظيمية اللازمة لتسجيل الرهن ودعم هذه الخدمات مع تطور سوق العقارات.

وشدد المركز على أن قرارات التمويل والأهلية وشروط التمويل التجارية تظل من الاختصاص الحصري للمؤسسة المالية الممولة.

وأكد أن الإطار الجديد لا يستحدث منتجًا جديدًا للرهن العقاري، ولا يغير معايير الموافقة التي تحددها كل مؤسسة تمويل بشكل مستقل، وإنما يتيح للمطورين المرخصين والمؤسسات المالية المعتمدة، التي تستوفي المتطلبات والشروط، الاستفادة من مسار منظم لتسجيل الرهون العقارية.

وبموجب الإطار الجديد، يتم إدراج المستندات المطلوبة للرهن العقاري ضمن إجراءات تسجيل اتفاقية البيع والشراء، بما يسهل عملية توثيق الرهن وقيده.

الرهن قبل التسليم

ويتيح الإطار للمشترين الذين حصلوا على موافقة الجهة المقرضة ترتيب الرهن العقاري رسميًا قبل تسليم الوحدة، ما يوفر للمشتري والمطور والمؤسسة الممولة مزيدًا من الوضوح طوال فترة إنشاء العقار.

كما يوفر للمطورين والمؤسسات المالية آلية منسقة لتوثيق الرهن وتسجيله، بما يعزز الشفافية والثقة في معاملات العقارات المباعة على المخطط، من خلال ضمان قيد حقوق الجهة المقرضة بشكل رسمي.

بدء تسجيل الرهون منذ مارس 2026

وكان مركز أبوظبي العقاري قد بدأ تسجيل الرهون العقارية للوحدات المباعة على المخطط في مارس 2026، حيث أطلع المطورين والمؤسسات المالية المعنية على متطلبات تنفيذ الخدمة.

وأعقب ذلك إنجاز أول عملية تسجيل مباشر للرهن بعد استكمال المتطلبات اللازمة، ليأتي الإطار التشغيلي الموحد في ظل تطور خيارات تمويل العقارات المباعة على المخطط في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

ويهدف الإطار إلى دعم هذه المعاملات من خلال بنية تحتية تنظيمية وفعالة للسوق، بما يواكب تطور سوق التمويل العقاري ويحافظ على وضوح وشفافية إجراءات تسجيل الرهون.