أعلن أعضاء رئيسيون في تحالف “أوبك+” الإبقاء على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير لشهر أكتوبر المقبل. ويأتي هذا القرار بعد ست زيادات شهرية متتالية استكمل بها تحالف المنتجين التراجع عن تخفيضات طوعية سابقة بلغت 1.65 مليون برميل يومياً.
ويشمل هذا القرار سبع دول رئيسية هي: المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، وذلك بعد انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة “أوبك” في شهر مايو الماضي. وجددت الدول السبع، في بيان لها اليوم الأحد، التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، مؤكدة مواصلة عقد اجتماعاتها الشهرية لمراجعة أوضاع السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في الرابع من أكتوبر المقبل.
تأثيرات الحرب واضطرابات مضيق هرمز يتزامن قرار التحالف مع استمرار حرب إيران التي تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، مما يتسبب في اضطرابات واضحة بأسواق الطاقة العالمية. وعلى الرغم من إلغاء شريحة الخفض الطوعي المتفق عليها في عام 2023، فإن إجمالي إنتاج التحالف – الذي يضم منظمة “أوبك” وحلفاءها ومن بينهم روسيا – لا يزال أقل بكثير من المستويات المستهدفة جراء تداعيات هذه الحرب.
وكان الأعضاء السبعة قد اتفقوا في أغسطس الماضي على زيادة الإنتاج بواقع 188 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر، إلا أن هذه الزيادة بقيت اسمية إلى حد كبير بسبب الحرب التي حالت دون قدرة دول الشرق الأوسط على تنفيذها عملياً.
تخفيضات مستمرة وتراجع توقعات الطلب وإلى جانب التخفيضات الطوعية المستكملة، لا يزال تحالف “أوبك+” يطبق شريحة تخفيضات أخرى تبلغ مليوني برميل يومياً، وهي سارية منذ عام 2022 وتشمل معظم أعضاء التحالف المؤلف من 21 دولة حتى نهاية عام 2026.
وأشارت “أوبك” في تقريرها الشهري الصادر في أغسطس الماضي إلى أن إنتاج الخام لدول التحالف قد ارتفع بمقدار 1.42 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو ليصل إلى نحو 37.66 مليون برميل يومياً، وفقاً للمصادر الثانوية التي تعتمدها المنظمة. وفي المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 إلى نحو 600 ألف برميل يومياً، مبينة أن اضطرابات حركة التجارة – لاسيما الإمدادات عبر مضيق هرمز – مع ارتفاع أسعار الطاقة تفرض ضغوطاً متزايدة على الاستهلاك خلال العام الجاري.
