الدكتور محمد معيط
قال الدكتور محمد معيط، رئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ووزير المالية الأسبق، إن المواطن لن يشعر بالتحسن الحقيقي في مؤشرات الاقتصاد الكلي إلا عندما تصبح مستويات الأسعار ومعدلات ارتفاعها مقبولة بالنسبة له، بالتزامن مع تحسن مستوى الدخول.
وأوضح معيط، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى التهام أي زيادات في دخول المواطنين، وهو ما ينعكس سلبًا على مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن مصر مرت بعامين صعبين خلال 2022 و2023، في ظل ضغوط تضخمية كبيرة نتجت عن تغيرات سعر الصرف والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ما أدى إلى تراجع مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تشهد حاليًا تحسنًا، إلا أن انعكاس هذا التحسن على حياة المواطن يحتاج إلى بعض الوقت، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من التغيرات الاقتصادية في مصر يرتبط بمؤثرات وصدمات خارجية، خاصة الاضطرابات الإقليمية والحروب وارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح أن هذه التطورات انعكست على أسعار المواد البترولية والكهرباء والمواصلات، كما أثرت على معدلات التضخم التي تستهدف الحكومة خفضها لتحسين مستوى المعيشة.
وأكد معيط أن شعور المواطن بالتحسن يظل مرتبطًا باستقرار الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن أسعار الطاقة لا تزال تمثل تحديًا، في ظل وصول سعر النفط إلى نحو 96 دولارًا للبرميل وتحرك أسعار الغاز بشكل كبير في أوروبا.
وقال إن الحكومة تواجه تحديات خارجية وصدمات وحالة من عدم اليقين، إلى جانب تحديات داخلية، وهو ما يؤثر على قدرتها على نقل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بصورة سريعة إلى مستوى معيشة المواطن.
