التمويل العقاري في السعودية يتجاوز التريليون ريال لأول مرة

سجل رصيد التمويل العقاري في السعودية مستوى تاريخيًا جديدًا، متجاوزًا للمرة الأولى حاجز التريليون ريال، بدعم من النمو القوي في التمويلات المقدمة عبر البنوك التجارية، وسط توسع ملحوظ في تمويل الأفراد والشركات خلال السنوات الماضية.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة عن البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي رصيد التمويل العقاري نحو 1.009 تريليون ريال، منها قرابة 766 مليار ريال تمويلات موجهة للأفراد، تمثل نحو 76% من الإجمالي، بينما بلغ رصيد التمويل المقدم للشركات نحو 243 مليار ريال.

ويستند إجمالي التمويل إلى أحدث البيانات المتاحة لكل قطاع، إذ بلغ رصيد القروض العقارية لدى البنوك التجارية نحو 979.7 مليار ريال بنهاية يونيو 2026، في حين سجل رصيد التمويل العقاري لدى شركات التمويل نحو 29.3 مليار ريال بنهاية مارس 2026، لعدم صدور بيانات الربع الثاني من العام لشركات التمويل حتى الآن.

البنوك تقود نمو التمويل العقاري

وتكشف البيانات عن هيمنة البنوك التجارية على سوق التمويل العقاري في المملكة، بحصة تقترب من 97% من إجمالي التمويلات العقارية القائمة، مقابل نحو 3% فقط لشركات التمويل.

وارتفع رصيد القروض العقارية لدى البنوك من 428.4 مليار ريال في نهاية 2020 إلى نحو 979.7 مليار ريال بنهاية يونيو 2026، بزيادة تجاوزت 551 مليار ريال خلال نحو خمس سنوات ونصف السنة.

وكان الأفراد المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ ارتفع رصيد التمويل العقاري المقدم لهم من 315.2 مليار ريال في 2020 إلى نحو 743 مليار ريال في يونيو 2026.

كما شهد تمويل الشركات لدى البنوك توسعًا خلال الفترة نفسها، مرتفعًا من 113.2 مليار ريال إلى نحو 236.7 مليار ريال.

شركات التمويل تسجل نموًا محدودًا

وعلى الجانب الآخر، جاء نمو محافظ التمويل العقاري لدى شركات التمويل بوتيرة أكثر هدوءًا مقارنة بالبنوك التجارية.

فقد ارتفع إجمالي رصيد التمويلات العقارية لدى شركات التمويل من نحو 24 مليار ريال بنهاية 2020 إلى 29.3 مليار ريال بنهاية مارس 2026.

وظل تمويل الأفراد لدى هذه الشركات قريبًا من مستوياته السابقة، مسجلًا نحو 23.1 مليار ريال في مارس 2026، مقابل 23.4 مليار ريال بنهاية 2024.

في المقابل، حقق تمويل الشركات نموًا أكثر وضوحًا، إذ ارتفع من 3.9 مليار ريال في 2020 إلى نحو 6.2 مليار ريال في مارس 2026.