ضربة لأمريكا.. أكبر صندوق سيادي في العالم يخطط لخفض حيازته

يعتزم صندوق الثروة السيادي النرويجي، البالغة قيمته نحو 2.3 تريليون دولار، إعادة هيكلة محفظته الاستثمارية عبر خفض حصة السندات الحكومية، وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية، في خطوة تستهدف تنويع مصادر العائد وتقليل مخاطر التركّز في أصول بعينها.

وأوصى بنك النرويج لإدارة الاستثمار، في رسالة إلى وزارة المالية النرويجية، بخفض وزن السندات الحكومية ضمن مؤشر السندات الخاص بالصندوق من 70% إلى 50%، موضحاً أن النسبة الجديدة ستظل كافية لتوفير السيولة اللازمة للصندوق، بما في ذلك خلال فترات اضطراب الأسواق.

خفض حصة سندات الخزانة الأمريكية

وبموجب التوزيع المقترح، من المتوقع أن تتراجع حصة سندات الخزانة الأمريكية تدريجياً من 34.1% إلى 21.9% من مكونات المؤشر الحكومي، بينما تنخفض حصة سندات منطقة اليورو من 16.8% إلى 14.1%.

في المقابل، سيرفع الصندوق حصة السندات الحكومية اليابانية من 4.6% إلى 7.4%، في إطار توجه أوسع لتنويع محفظة الدخل الثابت.

كما اقترح بنك النرويج احتساب أوزان السندات الحكومية وفقاً للقيمة السوقية بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ارتفاع مستويات الدين العام في معظم الاقتصادات المتقدمة.

أحدث تطورات الخطة

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق السندات العالمي موجة اضطرابات وارتفاعاً في عوائد الديون الحكومية، وسط تصاعد المخاوف بشأن التضخم والدين العام والإنفاق الحكومي.

وتشير أحدث التقارير إلى أن إعادة التوزيع المقترحة قد تؤدي إلى التخارج من نحو 106 مليارات دولار من السندات الحكومية العالمية، بينها قرابة 80 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، مع توجيه جزء من الأموال إلى أصول ذات عوائد أعلى، مثل السندات المدعومة بالرهن العقاري.

ولا تزال الخطة بحاجة إلى موافقة وزارة المالية النرويجية، مع توقع اتخاذ القرار النهائي في ربيع 2027.

ويأتي التحول المقترح رغم استمرار ضخامة استثمارات الصندوق في أسواق الدخل الثابت؛ إذ بلغت قيمة أصوله 22.683 تريليون كرونة نرويجية بنهاية النصف الأول من 2026، بينما سجلت استثمارات الدخل الثابت عائداً قدره 0.9% خلال الفترة نفسها.