المهندس خالد صديق: 24 مشروعًا جديدًا في 13 محافظة ضمن أكبر طرح لصندوق التنمية الحضرية قريبًا

كشف قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضري ومساعد وزيرة الإسكان تفاصيل طرح مجموعة كبيرة من المشروعات الجديدة في مختلف المحافظات بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ بدائل قانون الإيجار القديم.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضري في حوار مع العقارية: «نعمل حاليًا على تنفيذ واحدة من أكبر خطط التوسع في تاريخ صندوق التنمية الحضرية، حيث نستعد لطرح 24 مشروعًا جديدًا في 13 محافظة في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج المدن الكبرى مع توفير منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات السوق في مختلف المحافظات».

وأشار إلى أن الفسطاط تتصدر قائمة المشروعات الجديدة من خلال استكمال طرح وحدات استثمارية إلى جانب مشروع «الواحة» الذي يضم وحدات وبيوت إجازات متميزة، مضيفًا: «كما نستعد لطرح مشروعات جديدة في عدد من المحافظات وفقًا لأولويات التنمية واحتياجات كل منطقة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتخطيط العمراني».

وأضاف المهندس خالد صديق: «وفي الوقت نفسه نستعد للتعامل مع أحد الملفات المهمة وهو توفير بدائل سكنية للمواطنين المستفيدين من تعديلات قانون الإيجار القديم حيث تقدم حتى الآن نحو 80 ألف مواطن للاستفادة من هذه البدائل، ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية على تجهيز الوحدات اللازمة بما يضمن تنفيذ القانون بصورة تحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف مع توفير سكن ملائم للمستحقين».

وتابع: «كما نواصل تنفيذ مشروعات «سكن الجماهير» بصورة مباشرة دون الدخول في شراكات مع شركات التطوير العقاري لأن هذه المشروعات ترتبط بدور الدولة الاجتماعي وتهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين مع الحفاظ على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز».

ولفت صديق إلى أن صندوق التنمية الحضرية يعتمد في تنفيذ جميع هذه المشروعات على السيولة الذاتية ولا يلجأ إلى القروض المصرفية لتمويل مشروعاته، وهو ما يمنحه مرونة كبيرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية واختيار توقيتات التنفيذ والطرح دون التعرض لضغوط التمويل أو أعباء خدمة الدين.

وأكد مساعد وزيرة الإسكان: «نحن نؤمن بأن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في التنمية داخل المحافظات وليس التركيز على العاصمة فقط، ولذلك جاءت خطة الـ 24 مشروعًا لتستجيب لاحتياجات فعلية وتسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص عمل وتعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة».