الرقابة المالية تنبه مشتري العقارات بنظام التقسيط: احذروا بند «حوالة الحق» في العقود

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيراً إلى الراغبين في شراء الوحدات العقارية، خصوصاً بنظام التقسيط، بضرورة قراءة العقود بعناية والتأكد من فهم جميع البنود المتعلقة بــ «حوالة الحق» قبل إتمام التعاقد.

وأوضحت الهيئة أن بعض العقود التي تبرمها شركات التطوير العقاري قد تتضمن شروطاً تسمح للمطور بنقل حقوقه المالية أو العقد بالكامل إلى طرف آخر، وهو ما قد يغير الجهة التي يتعامل معها المشتري بشأن سداد الأقساط.

ماذا تعني «حوالة الحق» للمشتري؟

ببساطة، قد يبيع المطور العقاري حقوقه المالية الناتجة عن عقد بيع الوحدة إلى جهة أخرى، مثل شركة للتمويل العقاري، وفي هذه الحالة تنتقل المديونية المرتبطة بالوحدة من المطور إلى شركة التمويل.

وبالتالي، يصبح المشتري مطالباً بسداد الأقساط المتبقية إلى شركة التمويل العقاري بدلاً من شركة التطوير، وفقاً للترتيبات الجديدة الخاصة بالحوالة.

إخطار المشتري بانتقال المديونية

أكدت الهيئة أنه عند نقل حقوق المطور إلى شركة تمويل عقاري، يجب إخطار مشتري الوحدة بالحوالة، إلى جانب توضيح الطريقة التي سيتم من خلالها سداد الأقساط المتبقية.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يرتبط بأحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تحدد شروط سريان حوالة الحق في مواجهة المدين أو الغير، ومن بينها قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها.

المديونية تظهر في «I-Score»

ولا يقتصر تأثير انتقال المديونية على تغيير الجهة التي يتم سداد الأقساط إليها، حيث أوضحت الرقابة المالية أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من الجهات التي تمنح الائتمان، تلتزم بالإبلاغ بشكل شهري عن أرصدة المديونيات المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score».

وبذلك يمكن أن تظهر الالتزامات المالية الخاصة بمشتري الوحدة ضمن سجله الائتماني، إلى جانب الالتزامات المسجلة لدى جهات أخرى مانحة للائتمان.

لماذا يجب قراءة العقد قبل التوقيع؟

تشدد الهيئة على أهمية معرفة المشتري مسبقاً بما إذا كان العقد يسمح للمطور بتحويل حقوقه المالية إلى جهة أخرى، وما الذي سيترتب على ذلك في حال حدوث الحوالة.

ويمنح فهم هذه البنود المشتري صورة أوضح عن الجهة التي قد يتعامل معها مستقبلاً، وكيفية سداد الأقساط، وما إذا كانت المديونية ستظهر لدى شركة الاستعلام الائتماني.

الرقابة المالية: حماية حقوق المتعاملين

وأوضحت الهيئة أن هذه التوعية تأتي ضمن مسؤولياتها الرقابية والتنظيمية على أنشطة التمويل غير المصرفي، إلى جانب دورها في حماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة منهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.