دخلت العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، مع انعقاد القمة المصرية الصينية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج في قصر الاتحادية بالقاهرة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتأتي الزيارة في إطار مساعي القاهرة وبكين لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.
ووصل الرئيس الصيني إلى القاهرة مساء الثلاثاء 1 سبتمبر، حيث استقبله الرئيس السيسي وقرينته بمطار القاهرة الدولي، قبل أن تقام له صباح اليوم الأربعاء مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية، شملت إطلاق 21 طلقة مدفعية، واستعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.
70 عامًا من العلاقات والشراكة الاستراتيجية
وتتزامن الزيارة مع مرور 7 عقود على بدء العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين عام 1956، في محطة وصفها الجانبان بأنها تمثل مناسبة مهمة لمراجعة مسار التعاون والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.
وأكد الرئيس الصيني، قبل الزيارة، استعداد بلاده لمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التنمية والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.
كما وصف شي جين بينج العلاقات المصرية الصينية بأنها نموذج للتعاون بين الدول النامية، مشددًا على أهمية الدور المصري في تعزيز التعاون الصيني مع الدول العربية والقارة الأفريقية.
توسعات جديدة في المنطقة الصناعية بقناة السويس
وعلى المستوى الاقتصادي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تستهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.
وتشمل المرحلة الجديدة عددًا من القطاعات الرئيسية، من بينها الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، بما يعزز توجه البلدين نحو توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الإنتاجية.
اتفاقيات ووثائق لتعزيز التعاون
وشهدت الزيارة التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إلى جانب أكثر من 20 وثيقة أخرى للتعاون في عدد من المجالات.
وتضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن قائمة أولويات التعاون في إطار رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني، ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي في سلاسل الصناعة والإمداد، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة الصينية.
وتغطي الوثائق الموقعة مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والتمويل والنقل وغيرها، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة بين القاهرة وبكين.
توافق بشأن الأزمات الإقليمية
ولم تقتصر مباحثات القمة على الملفات الاقتصادية، إذ تناولت أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
وأكد الجانبان أهمية دعم الاستقرار وخفض التصعيد والاعتماد على الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، كما برز التوافق بشأن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والسعي إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه المواقف في سياق تأكيد الصين، في رسالة الرئيس شي قبل الزيارة، دعمها للتسوية السياسية لقضايا المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب تعزيز التنسيق مع مصر باعتبارها دولة محورية في العالم العربي وأفريقيا.
القاهرة وبكين أمام مرحلة جديدة
وتشير نتائج القمة إلى اتجاه العلاقات المصرية الصينية نحو توسيع التعاون من المجالات التقليدية إلى قطاعات أكثر ارتباطًا بالصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي.
وتعكس التوسعات الجديدة في المنطقة الصناعية بقناة السويس، إلى جانب حزمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، رغبة مشتركة في تحويل الشراكة السياسية إلى مشروعات واستثمارات عملية، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر ودورها بوابةً إلى الأسواق العربية والأفريقية.
ومع احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية، تضع قمة القاهرة أسسًا لمرحلة جديدة من الشراكة المصرية الصينية، عنوانها توسيع التعاون الاقتصادي والصناعي وتعزيز التنسيق السياسي في الملفات الإقليمية والدولية.
