اقتصادية قناة السويس
قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن المنطقة الصناعية الصينية في منطقة قناة السويس تضم نحو 205 مصانع تعمل في مجالات صناعية متنوعة، مشيرًا إلى وجود طلب رسمي لتوسعة مساحة المنطقة لاستيعاب مزيد من الصناعات الصينية وتوطينها على الأراضي المصرية.
وأوضح أن عدد العاملين المصريين في هذه المصانع يتجاوز 11 ألف مهندس وعامل، لافتًا إلى وجود مراكز للتدريب، إلى جانب إتاحة الفرصة لبعض العاملين للحصول على تدريبات في الصين ثم العودة للعمل داخل المصانع المصرية.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامية يوستينا يوسف، مقدمة برنامج “مال وأعمال”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ الأرقام المتداولة بشأن المنطقة تشير إلى تحقيق المصانع إيرادات تتجاوز 8 مليارات دولار، مشيرًا إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، إلى جانب الموقع اللوجستي للمنطقة وقربها من ميناء العين السخنة وقناة السويس، بما يسهم في تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق العالمية.
وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن المنطقة تضم عددًا كبيرًا من الصناعات، من بينها صناعة المنسوجات والإطارات والألواح الشمسية والفيبر جلاس، مؤكدًا أهمية توطين هذه الصناعات للاستفادة من المميزات النسبية التي تمتلكها مصر.
ولفت إلى أن صناعة الإطارات تمثل أحد المجالات المهمة، في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعات الصينية في قطاع السيارات، إلى جانب أهمية صناعة الألواح الشمسية في إطار التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن مصر حققت المركز الرابع عالميًا في صناعة الفيبر جلاس بفضل الصناعات القائمة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة تمثل نموذجًا لتوجه الدولة نحو توطين الصناعات العالمية على الأراضي المصرية.
وأوضح عوض الغنام أن الموقع الجغرافي المميز للمنطقة الصناعية، وارتباطها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقربها من الموانئ والممرات البحرية، يمنح المستثمرين فرصًا واسعة للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية والطرق التي تعمل عليها الدولة تسهم كذلك في تعزيز فرص وصول المنتجات إلى الأسواق الأفريقية، مؤكدًا استمرار العمل الحكومي لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتشجيع التوسع الصناعي.
ولفت إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية واقتصادية، مشددًا على أهمية البعد الاقتصادي في ظل العلاقات المصرية الصينية والمشروعات المرتقبة، إلى جانب توجه الدولة نحو توطين صناعات صينية جديدة وتوسعة الاستثمارات القائمة على الأراضي المصرية.
