العلاقات المصرية الصينية
تدخل العلاقات المصرية الصينية عامها السبعين بمسار متسارع من التعاون والتكامل الاقتصادي، في ظل شراكة تاريخية بدأت منذ اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية في مايو 1956، لتصبح مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين.
وخلال العقود السبعة الماضية، تطورت العلاقات بين البلدين لتشمل مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، مع تركيز متزايد على مشروعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والتعليم.
مشروعات كبرى تعزز الشراكة
وبحسب تقرير لـ إكسترا نيوز، يبرز مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة كأحد أهم مشروعات التعاون بين البلدين، حيث نفذته شركة صينية، وتضم المنطقة 20 ناطحة سحاب يتوسطها البرج الأيقوني، الذي يعد حاليًا أطول مبنى في إفريقيا.
كما يمثل القطار الكهربائي الخفيف أحد أبرز مشروعات مبادرة «الحزام والطريق» في مصر، ونُفذ بالتعاون بين شركات صينية ومصرية، بهدف تطوير منظومة النقل وربط القاهرة بالمراكز العمرانية الجديدة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفي منطقة قناة السويس، استقطبت منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية أكثر من 200 شركة حتى نهاية يونيو الماضي، وأسهمت في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب دعم عشرات الآلاف من فرص العمل الإضافية.
وتعكس هذه الأرقام تنامي الاستثمارات الصينية في مصر ودور المنطقة الاقتصادية في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.
الطاقة المتجددة والتدريب المهني
وأصبحت الشركات الصينية من أبرز الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة المصري، مستفيدة من خبراتها في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالتزامن مع توجه مصر للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة ضمن أهداف «رؤية مصر 2030».
وفي مجال التعليم والتدريب الفني، أسهمت مبادرة «ورشة لوبان» الصينية للتدريب المهني في إنشاء قاعدة للتدريب والتوظيف داخل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية في قناة السويس، بما يتيح فرصًا تدريبية ووظيفية للطلاب.
وتؤكد هذه المشروعات اتساع نطاق الشراكة المصرية الصينية، التي تمتد إلى قطاعات التنمية والبنية التحتية والطاقة والفضاء والتعليم، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.
