فاتورة الكهرباء
شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، وإعداد تقارير أسبوعية وتعزيز عمل لجان المتابعة والتفتيش والرقابة لمنظومة الإصدار والمحاسبة، وزيادة أعداد فرق الدعم الفني.
كما شدد على المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل المباشر مع المواطنين من مقدمي البلاغات، ومراجعة التظلمات والشكاوى، وإعداد تقرير دوري حول الاستجابة وتقديم التسهيلات اللازمة طبقا للوائح المنظمة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين، وأنه لا تهاون في حق المواطن للحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب مع حجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء، والاهتمام الذى توليه الدولة للكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماععه اليوم برؤساء شركات توزيع الكهرباء، ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرع بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والتجارية والتمويل، لمتابعة الآليات المستخدمة ومراجعة نظم التدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء والتأكيد على عمل منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير العدادات المعطلة وتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير، وكذلك نظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة، وتناول الاجتماع مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة وضرورة توفير عدادات طوارئ بحوزة الورادى لتركيبها فور الإبلاغ من خلال منظومة الشكاوى.
ووجه الدكتور محمود عصمت بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات، وتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة، وتقسيط التسويات المالية، طبقا لرغبة المواطنين، وتدقيق تشريح الفواتير طبقا لأشهر المحاسبة.
وناقش عصمت الإجراءات التي يجرى تنفيذها لتحسين الخدمة وتراجع معدلات انقطاع الكهرباء على صعيد العدد وفترات الانقطاع والتكرار وغيرها من معايير الارتفاع بجودة الخدمات.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، وفي إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار، وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
