الأراضي السعودية
اتخذت السعودية خطوة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الحوكمة في سوق العقارات وحفظ حقوق الدولة المالية، بعد موافقة مجلس الوزراء على عدم توثيق أي تصرف عقاري ينقل ملكية الأراضي الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، إلا بعد التأكد من سداد الرسوم المستحقة عليها.
وأكد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل أن القرار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتنظيم التعاملات العقارية، مشيراً إلى أنه يضمن استيفاء الرسوم المستحقة للدولة قبل إتمام عمليات نقل الملكية، وفق الأطر والضوابط النظامية المعتمدة.
وأوضح الحقيل أن التنظيم الجديد لا يستهدف تعطيل حركة التطوير العقاري أو الحد من تداول الأراضي، وإنما يسعى إلى تشجيع الملاك على استغلال أراضيهم وتطويرها بدلاً من الاحتفاظ بها دون تنمية، بما يساهم في زيادة المعروض العقاري ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
ويرى وزير البلديات والإسكان أن الإجراء يحقق توازناً بين حماية حقوق الدولة المالية والحفاظ على النشاط الاستثماري والتطويري في السوق، من خلال ربط استكمال إجراءات نقل الملكية بالوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على العقار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه المملكة نحو تطوير البيئة التنظيمية للقطاع العقاري ورفع كفاءة السوق، بما يدعم زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تعطيل الاستفادة من الأراضي الواقعة داخل المدن.
وأشار الحقيل إلى أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات يتمثل في دعم قطاع الإسكان وتوفير خيارات سكنية أكثر تنوعاً ووفرة، بما يساعد المواطنين على تملك مساكنهم بسهولة أكبر، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة برفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
