المهندس خالد هاشم وزير الصناعة
تستهدف وزارة الصناعة عبر التيسيرات الجديدة التي طرحتها تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين وتسريع إصدار تراخيص البناء، وذلك في إطار التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتخفيف الأعباء الإدارية وتقليص المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية وبدء الإنتاج.
تيسيرات جديدة للمصانع
وجاءت التيسيرات الجديدة في ضوء صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما ينعكس على قيمة أعمال البناء المحتسبة عند استكمال إجراءات الحصول على التراخيص ووثيقة التأمين.
ويستهدف القرار خفض القيمة التقديرية لتكاليف إنشاء المنشآت الصناعية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقليل التكلفة المحتسبة للمتر المسطح من المباني، إلى جانب تقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.
وكان ارتفاع التقديرات الخاصة بتكلفة إنشاء المتر المسطح يؤدي في كثير من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال المباني حد مليون جنيه، وهو الحد الذي يستوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية وفقاً للضوابط المنظمة، الأمر الذي كان يترتب عليه إطالة مدة استصدار التراخيص وتأخير بدء تنفيذ بعض المشروعات.
كما تسبب اتساع نطاق المشروعات الخاضعة لهذه الإجراءات في زيادة أعداد الملفات المعروضة على المجمعة العشرية، بما شكل ضغطاً إضافياً على منظومة مراجعة وإصدار وثائق التأمين.
ما أبرز مزايا التيسيرات الجديدة؟
تتمثل أبرز آثار القرار في خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية، بما يساهم في تقليل التكلفة المباشرة المرتبطة بالمباني، فضلاً عن تسريع إجراءات الحصول على رخصة البناء.
كما يسهم القرار في تقليص عدد المشروعات التي تحتاج إلى العرض على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، وهو ما يتيح للمستثمرين استكمال الإجراءات بصورة أسرع، خصوصاً بالنسبة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وتستند إجراءات المجمعة العشرية إلى أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ينص على عرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين المطلوبة.
ومع مرور السنوات وارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ مقارنة بالفترة التي حُدد فيها حد المليون جنيه، أصبحت شريحة واسعة من المصانع والمشروعات الصناعية تقع تلقائياً ضمن نطاق هذه الإجراءات، حتى مع اختلاف أحجامها وقيمتها الفعلية.
ومن شأن تعديل آلية احتساب تكلفة إنشاء المتر المسطح إعادة تقييم القيمة المحتسبة بما يتناسب بصورة أكبر مع طبيعة المنشآت الصناعية، وتقليل الإجراءات المفروضة على شريحة من المشروعات، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
