ناقلة نفط يابانية بعد عبورها مضيق هرمز
كشفت اليابان، اليوم الأربعاء، عن خطة شاملة لتعزيز صمود إمداداتها من الطاقة، بما في ذلك دعم مشاريع خطوط الأنابيب التي تتجنب مضيق هرمز، الذي كان يمثل بوابة عبور معظم وارداتها من النفط الخام قبل الحرب مع إيران.
واستعرض اجتماع لمجلس تنفيذ التحول الأخضر الحكومي الخطوط العريضة للخطة، ومن المتوقع الانتهاء من وضع الإجراءات المحددة، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، بحلول نهاية العام.
وأمرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بإعداد الحزمة لتعزيز صمود الطاقة في اليابان، بعدما سلطت الحرب على إيران وتأثر حركة عبور المضيق الضوء على اعتماد البلاد الكبير على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط.
وشكلت واردات الشرق الأوسط 94% من النفط الخام الياباني في 2025، جاء 93% منها عبر المضيق، ولم تحدد الخطة هدفا لخفض الاعتماد على النفط الخام من الشرق الأوسط.
وستتعاون اليابان مع الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط في مشاريع خطوط الأنابيب التي تتجنب المضيق، عبر تقديم دعم مالي من خلال المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة.
ولتنويع مصادر شراء الخام، تخطط الحكومة لإطلاق نظام تموله رسوم، تتقاسم بموجبه شركات التكرير والتجارة تكاليف النقل الإضافية لاستيراد إمدادات بديلة.
وتعتزم إنشاء نظام لإعادة التأمين لشركات الشحن في حالة عدم توافر إعادة التأمين في الخارج، لضمان استقرار العمليات.
وتهدف الخطة إلى بناء احتياطيات وطنية من النفط في صورة نفط خام، بعد أن تسبب نقص هذه المادة الأولية للبتروكيماويات، المستخدمة في صناعة البلاستيك وأحبار الطباعة، في اضطرابات.
وتتضمن الخطة أيضًا إجراءات لتوسيع مصادر الطاقة الأنظف، مثل الطاقة النووية والطاقة المتجددة.
وتهدف اليابان، التي تنفق أكثر من 20 تريليون ين أي ما يعادل 125.8 مليار دولار سنويًا على واردات الوقود الأحفوري، إلى تحسين الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال استبدال ما بين مفاعلين وخمسة مفاعلات نووية في أربعينيات القرن الحالي، وما بين 11 و14 مفاعلاً في خمسينياته، إلى جانب بناء سلاسل إمداد محلية للخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت والطاقة الحرارية الأرضية من الجيل التالي وطاقة الرياح البحرية.
