المهندس محمد إدريس أكد المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، أنه منذ تأسيس «مباني إدريس» كان لدينا قناعة واضحة بأن النجاح في التطوير العقاري لا يتحقق بكثرة الإعلانات أو بعدد المشروعات التي يتم إطلاقها، وإنما يتحقق بقدرة الشركة على الوفاء بما تعلنه، لذلك اخترنا منذ البداية أن نبني اسم الشركة على التنفيذ الفعلي والالتزام الكامل تجاه العملاء لأن الثقة في رأيي هي الأصل الحقيقي لأي مطور عقاري.وقال المهندس محمد إدريس في حوار خاص مع العقارية: «على مدار أكثر من 25 عامًا، لم نتعامل مع كل مشروع باعتباره فرصة للبيع فقط بل باعتباره مسؤولية تبدأ منذ اختيار الأرض مرورًا بالتخطيط والتصميم والتنفيذ ولا تنتهي إلا بعد التسليم والتشغيل، فهذه الفلسفة ساعدتنا على بناء علاقة طويلة الأجل مع عملائنا، ورسخت مكانة «مباني إدريس» كشركة تراهن على الجودة والانضباط أكثر من رهانها على التوسع السريع». وأضاف: «كما حرصنا على أن يكون كل قرار استثماري مدروسًا بعناية سواء في اختيار المناطق أو نوعية المشروعات أو توقيتات الطرح لأننا نؤمن بأن النمو المستدام لا يتحقق بالانتشار العشوائي، وإنما بالقدرة على تقديم منتج يلبي احتياجات السوق ويحتفظ بقيمته على المدى الطويل». وعن محفظة أراضي وكيفية توظيفها لتحقيق نمو مستدام، وفلسفة اختيار الأسواق الجديدة، قال المهندس محمد إدريس في حوار خاص مع العقارية: «لابد أن ندرك أن قوة أي شركة تطوير عقاري لا تقاس فقط بحجم محفظة الأراضي التي تمتلكها، وإنما بقدرتها على توظيف هذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات تحقق قيمة اقتصادية مستدامة، ومن هذا المنطلق تمثل محفظة أراضي «مباني إدريس» التي تبلغ نحو 350 فدانًا قاعدة استراتيجية قوية تدعم خطط الشركة خلال السنوات المقبلة، وتمنحها مرونة كبيرة في اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري».وأضاف: «نحن لا ننظر إلى هذه الأراضي باعتبارها مجرد أصول عقارية أو مخزونًا للمستقبل بل باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ رؤية توسعية مدروسة، تستهدف تعزيز وجود الشركة في الأسواق الأكثر نموًا مع تحقيق التوازن بين قوة الموقع وجودة المنتج واستدامة العائد الاستثماري، ولذلك فإن كل قرار استثماري يخضع لدراسات تفصيلية تسبق عملية التطوير بوقت كافي حتى نتأكد من أن المشروع سيضيف قيمة حقيقية للعملاء وللشركة». وأوضح: «ولهذا تركز خطتنا التوسعية خلال المرحلة المقبلة على عدد من المناطق التي نرى أنها ستقود النمو العقاري في مصر، وفي مقدمتها غرب القاهرة التي ما زالت تمثل أحد أهم محاور التنمية العمرانية والاستثمارية، إلى جانب أسيوط الجديدة التي تمثل امتدادًا طبيعيًا لخطط الدولة في تنمية صعيد مصر، فضلًا عن الساحل الشمالي الذي تحول خلال السنوات الأخيرة من منطقة موسمية إلى وجهة متكاملة للحياة والاستثمار، بالإضافة إلى شرق القاهرة التي ما زالت تحتفظ بجاذبية كبيرة للمشروعات العمرانية الجديدة». وتابع: «كما أؤكد أن اختيار هذه المناطق لم يأتي بصورة عشوائية، وإنما استند إلى دراسات دقيقة لحركة السوق واحتياجات العملاء ومعدلات النمو المستقبلية بما يضمن توافق استثمارات الشركة مع توجهات الدولة في التوسع العمراني وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، فنحن لا نطارد الفرص المؤقتة وإنما نبحث عن الأسواق التي تمتلك مقومات استدامة النمو لسنوات طويلة». !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
