رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للسعودية إلى A+ بالعملتين المحلية والأجنبية، في خطوة تاريخية تتوجها توقعات مدوية بنمو 4% سنوياً حتى 2028!
تصدرت المملكة مشهد التصنيف الائتماني العالمي بإجماع ثلاث وكالات كبرى على متانة اقتصادها الاستثنائية، حيث ثبتت موديز تصنيفها عند Aa3، فيما أكدت فيتش استقرار التقييم عند A+ مع نظرة مستقبلية إيجابية.
قد يعجبك أيضا :
أرقام تحبس الأنفاس:
- نمو متوقع بـ4% سنوياً للفترة 2025-2028 وفق ستاندرد آند بورز
- احتياطيات أجنبية سيادية تفوق 60% من الناتج المحلي – رقم خرافي يضعها في مصاف النخبة العالمية
- البنك الدولي يرفع توقعاته لـ4.3% نمو حتى 2027
- انهيار البطالة بـ0.7 نقطة مئوية في عام واحد فقط
برز السبب الجوهري وراء هذا الإعجاب العالمي في قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على زخم النمو وسط عاصفة التحديات الجيوسياسية التي تضرب العالم.
قد يعجبك أيضا :
تؤكد وكالة موديز أن التصنيف يستند إلى عوامل رئيسية تشمل ضخامة الاقتصاد وارتفاع مستويات الدخل وقوة الموازنة الحكومية، إضافة إلى متانة المركز المالي الذي يعكس قدرة استثنائية على إدارة الصدمات الاقتصادية.
ثورة التنويع تؤتي ثمارها:
تنطلق هذه التقييمات المتفائلة من نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تقودها رؤية 2030، حيث يواصل القطاع غير النفطي توسعه بقوة مع استمرار الإنفاق الاستثماري الضخم على المشروعات التحولية.
قد يعجبك أيضا :
يشير البنك الدولي إلى أن النمو المستقبلي سيرتكز على ركيزتين صلبتين: توسع الأنشطة غير النفطية بمتوسط 4%، وتعافي الأنشطة النفطية بنمو 5.4% مع الزيادة المرتقبة في الإنتاج.
استقرار نادر في عالم مضطرب:
بينما تتخبط اقتصادات العالم في دوامة التضخم والركود، يحافظ الاقتصاد السعودي على تضخم منخفض عند 2.2% مع تحقيق فائض في الحساب الجاري، ما يعزز موقعه كواحة استقرار وسط العاصفة العالمية.
قد يعجبك أيضا :
تتوقع ستاندرد آند بورز أن تواصل المملكة رحلة النمو رغم التحديات، محققة متوسط عجز ميزانية محدود عند 4.2% من الناتج المحلي، وهو مستوى يعتبره المحللون مقبولاً في ظل الاستثمارات التحولية الضخمة.