صراحة نيوز-تعتبر الأردن أن إلغاء عقوبات قانون قيصر التي فرضتها الولايات المتحدة على سورية يشكّل مرحلة مفصلية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، ويفتح الباب أمام تأسيس شراكات اقتصادية إقليمية قابلة للتوسع عالمياً، خصوصاً في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، بما يجعلها محور اهتمام دولي يتجاوز الإطار العربي ليشمل دولاً مثل تركيا ودول أوروبية أخرى.
أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن إلغاء “قيصر” يعني وضع الاقتصاد السوري على مسار الانطلاقة نحو المستقبل، من خلال بدء عمليات إعادة التشغيل والتطوير وبناء المؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض الاقتصادي لتلبية احتياجات الشعب السوري التنموية في مختلف المجالات. وأضاف أن سورية ستعود جزءاً من المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية، وستدخل العام المقبل متحررة من الأعباء التي فرضها “قيصر”، الذي قيّد الأنشطة الاقتصادية، لا سيما المالية والاستثمارية، فيما أبقى الأنشطة التجارية في حدودها الدنيا، مشيراً إلى أن مشاريع إعادة الإعمار ستنطلق بقوة في مختلف القطاعات.
لفت عايش إلى أن العلاقات الاقتصادية الأردنية – السورية، واستناداً إلى المؤشرات الإيجابية المتحققة منذ سقوط النظام السابق، مرشحة للارتفاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، واعتبار الأردن مركزاً لوجستياً رئيسياً لإعادة إعمار سورية ومنطلقاً لتجارتها نحو دول عدة. وأضاف أن المشاريع الاستراتيجية، خصوصاً في قطاعَي النقل والطاقة مثل الربط الكهربائي، ستشهد تسارعاً ملحوظاً، إلى جانب تحفيز الاستثمارات والتجارة في مجالات متعددة.
شكلت عقوبات “قيصر” منذ 2019 عائقاً كبيراً أمام تنمية التعاون الاقتصادي الإقليمي، وأسهمت في تعطيل تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، خصوصاً في الطاقة والنقل والتجارة، إذ فرضت قيوداً مشددة على سورية وأي جهة تحاول إقامة علاقات اقتصادية معها. ويرى مراقبون أن الأردن سيكون من أكثر الدول استفادةً من إلغاء العقوبات خلال المرحلة المقبلة، نظراً لجواره الجغرافي وموقعه المتوسط في الإقليم، وعلاقاته المتقدمة مع النظام السوري الجديد، إضافة إلى التشابك القائم بين القطاع الخاص في البلدين.
ورغم الإلغاء الكامل للعقوبات، لا تزال ذاكرة رجال الأعمال والشركات الكبرى حاضرة بالضغوط التي مارستها الولايات المتحدة عبر سفاراتها لمنع إقامة أي علاقات اقتصادية مع سورية. وفي هذا الإطار، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار واشنطن إلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر، معتبرةً إياه خطوة مهمة لدعم جهود إعادة البناء وتعزيز مسارات التعافي وتحقيق تطلعات الشعب السوري في التنمية والازدهار.
أفاد المسؤولون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع، قبل أكثر من أسبوع، قرار إلغاء العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بموجب قانون قيصر، بعد إقرارها من مجلسَي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي. ويُذكر أن العقوبات سُمّيت بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر في الجيش السوري ساهم في توثيق انتهاكات النظام السوري السابق بحق المدنيين.
سارع الأردن، منذ سقوط نظام الأسد، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع سورية وتلبية احتياجات السوق السورية من السلع ومستلزمات إعادة الإعمار، إذ ارتفعت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية بنسبة 400% لتبلغ نحو 400 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، كما جرى تنشيط المنطقة الحرة المشتركة وتفعيلها استجابة لزيادة حركة انتقال الأفراد والبضائع، والعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات فيها.