صراحة نيوز-أقرت الحكومة اللبنانية، بعد أكثر من ست سنوات من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، مشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر، رغم اعتراض بعض القوى السياسية والمصرفية على بنوده، في خطوة حيوية لاستعادة الحقوق وتعافي الاقتصاد.
ويجب على الحكومة إحالة مشروع القانون إلى البرلمان المنقسم سياسيًا لبدء عملية الإقرار النهائية، في خطوة يشدد عليها صندوق النقد الدولي كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان.
وحظي المشروع بموافقة 13 وزيرًا ومعارضة 9 آخرين، وينص على توزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، ضمن ما يُعرف بـ “قانون الفجوة المالية”، الذي يمثل خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة التي اندلعت خريف 2019.
وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن مشروع القانون “ليس مثالياً وربما لا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي”.
ويقدّر المشروع الخسائر المالية بحوالي 70 مليار دولار، ويتيح للمودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار استعادتها كاملة خلال أربع سنوات، بينما سيحصل كبار المودعين على 100 ألف دولار نقدًا، على أن يُعوَّض الجزء المتبقي عبر سندات قابلة للتداول ومدعومة بأصول المصرف المركزي، الذي تشمل محفظته نحو 50 مليار دولار.
وشدد سلام على أن القانون يتضمن “لأول مرة مساءلة ومحاسبة”، مشيرًا إلى أن كل من استغل موقعه أو نفوذه قبل الانهيار أو استفاد من أرباح ومكافآت مفرطة سيخضع للمحاسبة ويُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ.
ويهدف القانون إلى حماية المودعين، واستعادة ودائعهم، وتعافي القطاع المصرفي من خلال إعادة تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، بما يسمح لها بالقيام بدورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد وتحفيز النمو وتسهيل الاستثمار والقضاء على الاقتصاد النقدي المتفشي.
ورحبت فرنسا بإقرار القانون، واصفة إياه بأنه “خطوة أولى أساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني في نظامه المصرفي”.