فارق سعري مذهل يبلغ 77 ريالاً يمنياً يفصل بين قيمة الريال السعودي الواحد في صنعاء وعدن، كاشفاً عن انقسام نقدي حاد يقسم اليمن إلى اقتصادين منفصلين تماماً.
بينما يحتاج المواطن في عدن إلى دفع 63.57 ريالاً يمنياً فقط للحصول على ريال سعودي واحد وفقاً لأسعار الصرف العالمية، يضطر نظيره في صنعاء لدفع 140.20 ريالاً لنفس القيمة – فجوة تتجاوز 120% داخل البلد الواحد!
قد يعجبك أيضا :
استقرار مكلف في العاصمة الشمالية
تحافظ أسواق الصرافة بصنعاء على هدوء نسبي، حيث يتراوح سعر الريال السعودي بين 139.80 للشراء و140.20 للبيع. يعزو متعاملون هذا الثبات إلى القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية والرقابة المستمرة التي تحد من المضاربات السريعة.
يفسر خبراء الاقتصاد هذا الاستقرار بالتحكم في السيولة النقدية وتحديد سقوف للتداول، إضافة إلى اعتماد كبير على التحويلات الخارجية المنظمة.
قد يعجبك أيضا :
تذبذب خطير في الجنوب
تشهد عدن والمناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً واقعاً مختلفاً تماماً، إذ تشير البيانات المحدثة إلى تداول الريال السعودي عند متوسط 63.57 ريالاً يمنياً. يؤكد صرافون أن هذا الرقم يختلف من محل لآخر بسبب اضطراب السوق وتغيرات العرض والطلب.
قد يعجبك أيضا :
تهيمن السوق الموازية على تحديد أسعار الصرف، حيث يؤدي غياب الاستقرار النقدي وتراجع الثقة بالعملة المحلية إلى لجوء المتعاملين للعملات الأجنبية، ما يفاقم التذبذب ويرفع المخاطر.
تحذيرات عاجلة
يحذر مختصون من تغيرات سريعة قد تحدث خلال ساعات اليوم الواحد، خصوصاً في المناطق المحررة، بسبب المضاربات وحركة التحويلات. ينصح المواطنون والتجار بمتابعة التحديثات اللحظية قبل تنفيذ عمليات الصرافة لتجنب خسائر فادحة.
قد يعجبك أيضا :
لا تقتصر تداعيات أسعار الصرف على سوق العملات، بل تمتد لتشمل أسعار السلع الأساسية والخدمات، نظراً لاعتماد شريحة واسعة من الأنشطة التجارية على الريال السعودي في عمليات الاستيراد والتحويل.
تتسع الفجوة السعرية يوماً بعد آخر، مسلطة الضوء على عمق الانقسام المالي في البلاد. يؤكد مراقبون أن غياب سياسة نقدية موحدة يبقى العامل الأبرز وراء هذا التباين، إلى جانب الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة.