تُعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم بشكل مستقل في كل بنك من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري. تهدف هذه الاجتماعات إلى مراجعة ودراسة تأثيرات تغييرات أسعار الفائدة على مختلف أنواع الحسابات الادخارية.
قرارات البنك المركزي وتأثيرها المباشر
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتخفيض عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1%، أي 100 نقطة أساس. هذا التقرير يُعد تحولًا كبيرًا في السياسة النقدية، ويؤثر بشكل مباشر على سياسات البنوك.
تحديد النسبة الجديدة للإيداع لليلة واحدة
بموجب القرار الجديد، وصلت نسبة الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 24%. هذا التغيير يُعتبر حدثًا مهمًا لضمان استقرار النظام المالي. يُركز أعضاء اللجان على تحليل هذه التغيرات ووضع استراتيجيات متكيفة.